أعلنت محكمة جنايات الجيزة براءة 12 أوكرانيًا ورجلَي أعمال في قضية الذهب المغشوش المنظورة بالدقي في القاهرة. وأكدت المحكمة أن أدلة النيابة لم تكن كافية لإدانة المتهمين في القضية رقم 15195 لسنة 2025 جنايات الدقي.

تفصيل الحكم وأسباب البراءة في قضية الذهب المغشوش

حدث: محكمة جنايات الجيزة تقرر براءة 12 أوكرانيًا ورجلَي أعمال في قضية الذهب المغشوش

أوضحت المحكمة أن المتهمين قلدوا دمغات ذهب عيار 18 بطريق الاصطناع الكلي واتفقوا على تصنيعها على غرار الصحيحة، ثم أمدوا المشغولات المراد دمغها لتثبيت الدمغات المزورة بزعم أنها لمصلحة الدمغة والموازين.

كما رأت المحكمة أن الدعوى شابها الشك والريبة، وأن الدليل الذي ساقته النيابة قاصر عن إقناع المحكمة، خصوصاً لغياب بلاغات من عملاء شركة مانور بوجود احتيال.

وأشارت إلى وجود اتفاق بنظام الكاش باك مع الشركة، إذ تم شراء المشغولات بسعر أعلى من السعر السوقي مقابل استرداد الثمن خلال 52 أسبوعاً بنحو 2% من الثمن، وذكرت أن هذا الإجراء لا يثبت أركان جريمة النصب ضد المتهمين.

خامساً: ما عثر عليه من مشغولات ذهبية وزنها 66 جراماً عليها دمغات مزورة كان داخل فاترينات عرض شركة مانور. وأوضحت المحكمة أن وجودها بين كميات كبيرة من المشغولات يجعل تحديد الشخص الدافع لارتكاب هذه الواقعة أمراً غير واضح، وهو ما يشيع الشك في الربط بين المتهمين والوقائع.

سادساً: أن محضر الضبط لم يبين مكان العثور على المشغولات، أداخل محله مانور أم بمحل المتهمين الثالث عشر والرابع عشر. وأشار خطاب الإدارة العامة لدمغ المصوغات إلى أن المشغولات الذهبية غير محظورة الاستيراد ويمكن حفظها لحين الدمغ وفقاً للقانون.

سابعاً: أنكر المتهمون ما نسب إليهم منذ فجر التحقيقات، ورأى الدفاع أن دفاعه له مكانة، وأوضحت المحكمة أنها تعمل بالقاعدة الأصولية وتدرأ الحدود بالشبهات وتطبق المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية لصالح البراءة.