تصريحات نهاد أبو القمصان تكشف اختلاف الإرادة السياسية بين الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية

قالت المحامية نهاد أبو القمصان في حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة، إن الدولة حددت أولوية تشريعية لتمرير الإيجار القديم والإجراءات الجنائية، فيما يتأخر قانون الأحوال الشخصية.

أوضحت أبو القمصان أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تحديد أولويات التشريع، وأن الفارق الأساسي يظهر في وضوح دور الدولة مقارنة بمواضيع أخرى. وأضافت أن ملف الإيجار القديم شهد تدخلًا مباشرًا من الدولة عبر طرح بدائل مثل وحدات سكنية ومنصات إلكترونية للتقديم، وهو ما ساهم في تسهيل تمرير القانون وإقناع المواطنين به.

وأكدت أن قانون الأسرة مسؤولية دولة وليس صراعًا اجتماعيًا، ويتطلب وجود بنية مؤسسية متكاملة لحماية الطفل. وأوضحت أن تطبيق أفكار مثل الحضانة المشتركة يظل مرهونًا بوجود نظام فعال لحماية الأطفال يشمل متابعة نفسية واجتماعية دورية لضمان عدم تعرض الطفل لضغوط أو توجيه سلبي من أحد الطرفين.

أشارت إلى أن الجدل حول حقوق الآباء والأمهات في الحضانة يجب أن يحسم في إطار مصلحة الطفل أولًا، وليس من منطلقات الانتقام أو الصراع بين الطرفين. واختتمت بأن تطوير قانون الأحوال الشخصية يتطلب إرادة واضحة ورؤية شاملة من الدولة، تتضمن إنشاء نظام متكامل لحماية الطفل يضمن التوازن بين حقوق جميع الأطراف.