قدم الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، مادة مستحدثة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتهدف المادة إلى تحديد نطاق سريان قانون حماية المنافسة على الوقائع السابقة.

حدث: تعديل برلماني يحدد نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة على الوقائع السابقة ودعم المراكز القانونية المستقرة

ينص التعديل على أن لا تسري أحكام الجزاءات المالية الإدارية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا على المخالفات التي تقع اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه في قانون حماية المنافسة. فإذا كانت المخالفة مستمرة وارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون واستمرت بعده، تطبق أحكام الجزاءات المالية الإدارية عليها في حدود مدة المخالفة التي استمرت بعد نفاذه، وذلك كله ما لم يكن قد تم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.

ويهدف التعديل إلى تحديد نطاق سريان القانون على الوقائع السابقة.

أوضح الدكتور أحمد العطيفي: نستهدف الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة.

وشهدت الجلسة موافقة الحكومة واللجنة المختصة على التعديل، كما حاز على تأييد غالبية النواب خلال عملية التصويت داخل المجلس.