قرار حكومي بإحالة مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين إلى البرلمان لتعزيز الاستقرار الأسري

وافق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين إلى البرلمان، كما أكد أنه سيتم إحالة المشروعات الثلاثة تباعًا بصفة أسبوعية للبرلمان.

أوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن القرار يعكس نص المادة 3 من الدستور التي تعتبر مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفي ضوء ذلك صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۷۲) بتشكيل لجنة قانونية برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثل عن الطوائف المسيحية تختص بدراسة مشروع القانون وإعداده في صورته النهائية.

وأفاد أن اللجنة عقدت 35 اجتماعاً للجنة حتى ۲۰ أبريل ۲۰۲۶، بحضور جميع الطوائف، وتم إعداد مشروع القانون بعد حوارات عميقة مع كبار القيادات الدينية ومستشاريها القانونيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية توافقية روعي فيها عدم المساس بالمسائل العقائدية، وأن يكون المشروع شاملاً لجميع مسائل الأحوال الشخصية.

كما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن مشروع القانون، وأُعرضت جميع الملاحظات الواردة على اللجنة وأُخذت في الاعتبار.

ولفت وزير العدل إلى أن مشروع القانون يجمع شتات القواعد والأحكام المنظمة لشئون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة بخلاف ست أدوات كانت متداولة سابقاً، وهو ما يسهل الاطلاع عليه وييسر على القضاة الوصول إلى الأحكام في المسائل المطروحة.

وأكد أن المشروع ينبثق من التوافق بين جميع الطوائف المسيحية في مصر ويؤكد مبدأ المساواة أمام القانون، كما يراعي أن مسائل غير مستندة إلى أصل عقائدي تكون معادلة بالنصوص المقابلة لها في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وذكر أن المشروع جاء في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، ويمتد تطبيقه إلى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع طوائف الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس والإنجيليين والكاثوليك، مع إفراد بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق وعقيدتها.

وتضمن المشروع تنظيم أحكام لكل من الخطبة والزواج وأسباب التطليق والبطلان والانحلال المدني لبعض الطوائف والحضانة والرؤية والاستزارة والولاية التعليمية والنسب والمفقود والمواريث، وغيرها من الأحكام العديدة.