أعلن تصاعد أزمة زيزو والزمالك بإعادة فتح الملف وتبادل التصريحات بين الأطراف. وتعود جذور الخلاف إلى نهاية عقد اللاعب ورحيله إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري.

أوضح الزمالك أن الانقطاع عن التدريبات والمباريات دفعه لتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب. فيما تقدم زيزو بشكوى مضادة للمطالبة بمستحقاته المتأخرة التي تُقدر بنحو 80 مليون جنيه.

كشفت مصادر أن الملف دخل أروقة اتحاد الكرة ولجنة شؤون اللاعبين، مع تمسك كل طرف بموقفه. وأكد الزمالك أن الملف أُعد بشكل قانوني كامل دون الحاجة للتصعيد الإعلامي في هذه المرحلة.

أشار مسؤولون بالزمالك إلى أنهم يسعون لتعويض نتيجة ما وصفوه بمخالفات تعاقدية، مع التأكيد على الالتزام بمستندات العقد وعدم قبول أي تسويات خارج الإطار الرسمي. ولفتوا إلى أن الدفع خارج إطار العقد يمثل خللاً قانونيًا.

في فبراير الماضي، كشفت مصادر عن انتهاء التحقيقات داخل لجنة شؤون اللاعبين، مع إعلان أن القرار النهائي بات جاهزًا لكن لم يُعتمد حتى الآن، ثم جرى تحويله إلى اللجنة الجديدة.

في أبريل، أكد أمير مرتضى منصور أن العقد كان واضحًا ويتضمن بنودًا تفصيلية تخص الضرائب، وأن إجمالي العقد خلال ثلاث سنوات ونصف بلغ 60 مليون جنيه. وأوضح أن الأرقام قبل وبعد الضرائب تمت للمراجعة.

وأعلن الزمالك أنه سيعقد جلسة استماع عاجلة ويطالب بإظهار الصورة كاملة للرأي العام، مع التأكيد على الالتزام بما ينص عليه العقد وعدم قبول أي مبالغ خارج المستندات الرسمية. كما شدد مسؤولو النادي على أن لا تسويات خارج إطار المستندات.

من جهة أخرى، قال والد زيزو عبر قناة المحور إن لجنة شؤون اللاعبين أصدرت قرارًا لصالح نجله، مشيرًا إلى أن الحكم يعود إلى نوفمبر 2025 ولكنه لم يُعلن بعد. وحذر من احتمال التصعيد دوليًا في حال استمرار التأخير.

في المقابل، أكدت مصادر داخل الزمالك رفضها المطالب المالية لزيزو، واصفة الأرقام المتداولة بأنها غير مستحقة، مع الالتزام بما يرد في العقد فقط. وأوضحت أن الدفع خارج الإطار التعاقدي يمثل خللاً قانونيًا ويبقى الملف مفتوحًا للمزيد من التصعيد.