قالت المحامية نهاد أبو القمصان في حوار ضمن بودكاست أسئلة حرجة، المذاع عبر منصات مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إن قانون الأسرة يعكس صراع القوى وتوزيع الأولويات داخل الدولة وليس مجرد خلاف اجتماعي بسيط. كما أشارت إلى أن الملف يمثل صراعاً سياسياً ومصالح وترتيب أولويات.

تمهيداً: قانون الأسرة يعكس صراع القوى وتوازن التيارات

تصريحات نهاد أبو القمصان: قانون الأسرة يعكس صراع القوة وتوازن التيارات داخل الدولة

أوضحت أن قانون الأسرة ليس قانوناً اجتماعياً خالصاً، بل يمثل ساحة تعكس توازن القوى بين التيارات المختلفة. أشارت إلى أن النزاع في الملف يرتبط بتوجهات أوسع داخل المجتمع وتوزيع الأولويات داخل الدولة.

ولفتت إلى أن الحلول لا تقتصر على الصراعات الشخصية بين الأزواج، بل يمكن تنظيمها عبر أنظمة حماية متكاملة للأسرة. أشارت إلى تجارب دول طبقت آليات سريعة للفصل في القضايا كنموذج عملي.

أشارت إلى نموذج عملي يعتمد على جمع الإجراءات في جلسة واحدة أمام القاضي. كما توجد آليات مؤسسية تضمن تنفيذ الأحكام مثل تحويل النفقات مباشرة عبر حسابات بنكية.

أوضحت أن القاضي يحتاج صلاحيات أوسع كي يتدخل فور الاشتباه بوجود عنف ضد الزوجة أو الأطفال، بما يضمن حماية سريعة داخل الإطار القانوني. أشارت إلى وجود تنسيق مباشر بين جهات الإسعاف والشرطة في حالات العنف الأسري لضمان سرعة الاستجابة.

أشارت إلى أن التحدي في مصر لا يقتصر على النصوص القانونية بل على الإمكانات المؤسسية، إذ تشهد إدارات الشرطة والنيابة ضغط عمل وتعدد قضايا. اختتمت بأن الحل ليس بتحميل المواطنين تبعات القصور، بل بزيادة عدد الكوادر المتخصصة وإنشاء منظومة متكاملة للعدالة الأسرية تضمن حماية الأفراد وتخفف من حدة الصراعات داخل المجتمع.