أعلنت النائبة آية عبدالرحمن عن تقديم مشروع قانون في البرلمان المصري لتغليظ عقوبة التنمر والاعتداء على الوالدين وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ويقترح المشروع أن تصل العقوبة في جرائم الضرب غير الجسيم إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

المشروع يهدف إلى تعديل المواد 242 و189 من قانون العقوبات وتحديد آليات العاقبة في حالات التكرار

حدث: مشروع قانون يغليظ عقوبة التنمر والاعتداء على الوالدين ويحدد غرامة حتى 100 ألف جنيه

تنص المادة الأولى من المشروع على تغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين، سواء كان ضربًا بسيطًا أو مبرحًا، عبر إضافة حكم خاص إلى المادة (242) المتعلقة بالضرب غير الجسيم.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مئة ألف جنيه.

إذا تكررت الجريمة من المحكوم عليه، يطبق الحكمان الأول والثاني معًا وتفرض عليه غرامة قدرها مليون جنيه، مع عدم الاعتداد بتنازل الوالدين في هذه الحالة، على أن يتم تنفيذ الحكم وجوبًا في المرة الثانية.

في جريمة التنمر على الوالدين، يقترح المشروع تشديد العقوبات وفقًا للمادة (189) من قانون العقوبات، بحيث يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

عند ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا لدى الجاني، فإن العقوبة تُشدد لتصبح الحبس مدة لا تقل عن عامين، وغرامة قدرها مليون جنيه مصري.

كما نص المشروع على أنه في حال العود، تُضاعف العقوبة، وتُرفع الغرامة إلى مليوني جنيه مصري، مع عدم الاعتداد بتنازل المجني عليه، على أن يكون تنفيذ الحكم وجوبيًا.