قدم النائب محمد سامي شهدة اقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بشأن أزمة إنسانية متصاعدة في منظومة الدفن تطال عدداً من مراكز الجمهورية.

المذكرة الإيضاحية توضح تفاقم الأزمة وامتدادها إلى مراكز الجمهورية

تصريح يوجّه بإجراءات عاجلة لحل أزمة إنسانية متصاعدة في منظومة الدفن على مستوى الجمهورية

أشار النائب إلى أن مركز منيا القمح يمثل نموذجاً واضحاً للأزمة، في ظل تزايد الضغط على المقابر ووقف تراخيص البناء منذ أكتوبر 2024، ما أدى إلى نقص حاد في المدافن وغياب بدائل كافية، وهو ما انعكس على قرى وعزب المركز.

وأوضَح أن الأزمة باتت ذات بعد وطني عام، حيث تعاني مراكز الجمهورية من التحديات نفسها في ظل تزايد الكثافة السكانية وارتفاع الطلب على الأراضي المخصصة للدفن، وهو ما يفرض ضرورة التحرك لإيجاد حلول شاملة على مستوى الدولة.

ولفت إلى أن استمرار الوضع يخلق أعباءً إنسانية ومجتمعية، ويؤدي إلى تكدس داخل المقابر القديمة، بما ينعكس على كرامة المواطنين في لحظات الوفاة، مع تزايد الاعتماد على حلول غير منظمة في بعض الحالات.

كما حذر من تداعيات بيئية وصحية محتملة نتيجة الضغط على المقابر القائمة، مطالباً بوضع رؤية متكاملة لإدارة ملف الجبانات بشكل منظم، يراعي التوزيع الجغرافي والزيادة السكانية.

وطالب النائب، في ختام اقتراحه، بعدة إجراءات عاجلة، من بينها إعادة النظر في منظومة تراخيص المقابر، وتوفير أراضٍ بديلة في مختلف المراكز، وإنشاء آلية حكومية لإدارة الجبانات ومنع الاحتكار وضبط الأسعار، بما يضمن حل الأزمة على مستوى الجمهورية بشكل متوازن ومستدام.