عقدت لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الأحد لمتابعة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة وخطة تطبيقها. وتناول الاجتماع تقييم أثر هذه الإجراءات على الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة وتحديد التوصيات النهائية.

مراجعة نتائج تطبيق الإجراءات وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي

قرار بشأن استمرار أو تعديل إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة مع انعقاد اجتماع لجنة الأزمة

أعلن مصدر مسؤول برئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع سيبحث نتائج تطبيق الإجراءات تمهيدًا لاتخاذ التوصيات النهائية بشأن استمرارها أو تعديلها. ويؤكد المصدر أن الهدف هو تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة وضمان استقرار الحركة الاقتصادية.

وأوضح المصدر أن الحكومة تتابع مفعول القرارات المتعلقة بمواعيد غلق المحال ونظام العمل عن بُعد، وتدرس تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها لمراجعة قرارات ترشيد الطاقة وعلى رأسها قرار غلق المحال في تمام الساعة 11 مساءً، إلى جانب نظام العمل عن بُعد يوم الأحد. وشدد على أن الهدف تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات.

أكّدت الحكومة أنها تسعى إلى صيغة متوازنة تضمن كفاءة استخدام الموارد دون تعطيل الحركة الاقتصادية أو حياة المواطنين اليومية.

وتأتي المراجعة في إطار متابعة الحكومة لتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطورات أسعار الطاقة ضمن سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.