استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة عدة طلبات مناقشة وتقارير اللجان النوعية. وتستعرض الجلسة ملفات حيوية في الشأن الرياضي والشبابي إلى جانب تقارير اقتصادية ومالية.

مناقشات رياضية واقتصادية وخطط تنموية في جلسة اليوم

حدث: مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة تقارير اقتصادية وخطط تشغيل الشباب والبنية التحتية

أعلن مجلس الشيوخ أنه سيناقش 3 طلبات مناقشة تتركز حول استيضاح سياسة الحكومة تجاه قضايا رياضية وشبابية، من بينها مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، بناءً على طلب مقدمة من النائبة ميرال الهريدي وأكثر من 20 عضوًا.

وأوضح المجلس أن هناك طلبًا من النائب نشأت حته بشأن الآليات التي تتبعها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب.

كما أشار المجلس إلى طلب النائب الحسيني مصطفى كمال ليسي بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية الماضية، وخطط إعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة في أولمبياد 2028.

وفي الشأن الاقتصادي، كشف المجلس عن تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن إعادة النظر في آليات تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، إضافة إلى مقترحات تتعلق بطرح كميات كافية من العملة المعدنية في الأسواق.

ويناقش المجلس خطة لمواجهة البطالة وتطوير البنية التحتية، وتشمل وضع خطة عاجلة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب بمدينة العريش، إضافة إلى مناقشة تقرير مشترك عن توصيل التيار الكهربائي لبعض القرى والتجمعات في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وفي قطاع الإسكان والنقل، استعرض المجلس عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير البنية التحتية، وإنشاء الكباري، ورفع كفاءة الطرق، وتجميل الميادين، إضافة إلى مقترحات بشأن تصدير العقار وتطبيق نظام حساب الضمان للمشروعات السكنية.

وفي قطاع التعليم والبحث العلمي والاتصالات، تناولت تقارير اللجنة تطوير المستشفيات الجامعية، وعودة خدمات الطوارئ، وتحسين خدمات الاتصالات، وإطلاق مشروع نادي الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إعداد خريطة وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية.

وفي قطاع الزراعة، ناقشت مقترحات إنشاء فروع للبنك الزراعي المصري، وضبط سوق الدواجن وتغطية بعض الترع، إلى جانب مناقشة تقارير لجان الثقافة والإعلام بشأن تنظيم المحتوى المحلي على منصات البث الرقمي، ووضع ضوابط لإعلانات شركات المكافحة المنزلية.

ومن المقرر إحالة ما ينتهي إليه المجلس من تقارير وتوصيات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.