بعد شهر من تطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، أكد مسؤولو قطاع السياحة أن التأثير محدود على التجربة السياحية في مصر، مع ظهور تحديات في أماكن السهر خارج كورنيش النيل.

تأثير التدابير الليلية على القطاعات المرتبطة بالسياحة العربية والأنشطة الليلية

قرار ترشيد استهلاك الطاقة يؤثر بشكل محدود على السياحة ويقلص نشاط المطاعم والبازارات

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن القرارات التي أعلنتها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة منذ السبت 28 مارس لا تأثير لها على السائحين أو تجربتهم السياحية، وتستثنى المقاصد والمطاعم السياحية من الإغلاق.

وأشار مصدر مسؤول بغرفة المنشآت السياحية إلى وجود تأثير، خصوصاً في الأماكن غير الواقعة على الكورنيش، إذ لا يبدأ نشاط السهر فعلياً إلا بعد الساعة الحادية عشرة مساءً وهو موعد الإغلاق الحالي، وتعمل تلك المنشآت عادة بأقل من 20% من طاقتها الأساسية.

ولفت المصدر إلى ظاهرة “الضغط العكسي” حيث ارتفعت الكثافة في الأماكن المسموح لها بالسهر على النيل، في حين تضررت الأماكن التي تغلق مبكراً.

وأشار المصدر إلى أن السياحة العربية تعتمد على الجانب الترفيهي الليلي، لذا فهي الأكثر تضرراً من الإغلاق، حيث يفضل السائح العربي التحرك ليلًا ويتجه كثيرون إلى منافسين في دول أخرى إذا لم يجد هذا النمط.

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء ورئيس جمعية مسافرون للسفر والسياحة: “هناك تأثر بسبب ظروف عالمية ومحلية، ومع الإغلاق عند 11 مساءً أصبح أخف وطأة، لكن تظل مشكلة الإحساس بالقيود”. واقترح بدائل اقتصادية كخفض إضاءة الواجهات واللوحات الإعلانية بدلاً من الإغلاق الكامل، بدلًا من قطع عجل الإنتاج وتكبيد المواطنين أعباء الغلاء.

أوضح مصدر بهيئة تنشيط السياحة أن القرار لا يشمل المنشآت السياحية، موضحاً: “القرارات دي أي مطعم سياحي أو منشأة سياحية منزلهاش قرار غلق”. وأضاف أن الدول يمكنها إعادة تنظيم البرامج السياحية لتتناسب مع المواعيد الجديدة، وأن المنشآت السياحية مستثناة من القرار.

كشف علي غنيم، عضو غرفة شركات السياحة، عن تقديرات بتراجع نشاط المطاعم والبازارات غير المستثناة ما بين 45% و50%، مطالباً باتخاذ قرارات إيجابية تضمن استمرار الحركة السياحية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن مد مواعيد الغلق لتكون الساعة 11 مساءً بدلاً من 9 مساءً حتى نهاية أبريل، مع استثناء المناطق السياحية.

وتعقد لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لمتابعة ومراجعة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة في إطار التقييم الدوري للإجراءات المطبقة وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة.