أعلن الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن تراكم الدين العام في مصر يعود لثلاثة أسباب رئيسية. وأوضح خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية عبر فضائية إم بي سي مصر أن النمو الاقتصادي يتراوح حاليا بين 3.5 و4.5% وأن الدولة تتحمل أعباء كان ينبغي للقطاع الخاص القيام بها.

تمهيد فرعي: أبرز أسباب الدين العام وآفاق التمويل

تصريح مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة: أسباب الدين العام في مصر وسبل احتوائه

أشار الدكتور محمود محي الدين إلى أن الدين العام في مصر يعود لثلاثة أسباب رئيسية هي: عدم وحدة الموازنة، واستبدال الاستثمار بالاستدانة من قبل الحكومة، وتحمل الدولة أعباء كان ينبغي للقطاع الخاص القيام بها.

كما لفت إلى أن القطاع الخاص كان متردداً بعد ثورات 2011، ما دفع الدولة للتدخل لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والطرق والمصانع والمدن الجديدة.

وأكد أن مبادرات التبرع لسداد ديون مصر لن تحل المشكلة، وجربناها في الثمانينات دون جدوى.

وشدد الدكتور محمود محي الدين على أن الدولة يجب أن تتخارج من كل المجالات التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وتتفرغ للدور الرقابي.

وأشار إلى أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 7% يتطلب استثمارات القطاع الخاص، وليس استدانة حكومية.