اتحاد شركات التأمين المصرية يعقد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر

نظم اتحاد شركات التأمين المصرية، المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمني بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025 وذلك بالتعاون مع «Munich Re Foundation و FinProbity Solutions و Microinsurance Network» وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بفندق سونستا سان جورج بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، تم اختيار شعار المؤتمر في نسخته الرابعة ليكون بعنوان: «الشمول التأمني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا».

وجاء المؤتمر بمشاركة كل من الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر وبحضور نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وأحمد مصطفى ممثلاً لوزارة التضامن، وبهية إسماعيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين.

وحضر المؤتمر مجموعة من صفوة خبراء التأمين على مستوى العالم وممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في مصر والعالم حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشارك من أكثر من دوله من بينها على سبيل المثال «مصر- زامبيا- كينيا – الولايات المتحدة الأمريكية- ألمانيا- الهند- نيجيريا- المغرب- تونس- بريطانيا- الفلبين – غانا- جنوب أفريقيا- الإمارات- زيمبابوي- رواندا- سيشل».

وشهد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر حضور كوكبة متميزة من المتحدثين من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهي الصغر في مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها.

ورشة عمل في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر

وافتتح ليمي مانجي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «FinProbity Solutions»، زامبيا ورشة عمل على هامش الملتقي، موضحاً خلالها أن الهدف هو إلقاء الضوء على كيفية تطوير الشمول التأميني من خلال إبراز أهمية التركيز على احتياجات العميل وتصميم منتجات التأمين التي تلبى تلك الاحتياجات مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة قاعدة العملاء.

ومن خلال المناقشات تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:

– يعد التأمين متناهي الصغر ضرورة لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.

– يهدف التأمين الشامل إلى توفير إمكانية الحصول على التأمين للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، مثل ذوي الدخل المنخفض أو العاملين بشكل غير رسمي.

– يجب أن يركز التأمين الشامل على احتياجات العميل.

– يبدأ التركيز على العميل بوضع تصور لشخصية العميل المستهدف، تحديد الاحتياجات باستخدام منهجيات تطوير الإنسان.

– يساهم منهج التركيز على العميل في تصميم منتجات تأمين شاملة مناسبة وكذلك ضمان استمرارية الأعمال.

كلمة علاء الزهيري في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر

إلى ذلك قام كل من علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية بإلقاء الكلمات الافتتاحية للمؤتمر، والتي أكد فيها على أن هذا المؤتمر منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم من خلال عرض مادة علمية ثرية.

وأوضح، أنه ولأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يتم استضافة 35 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، سيساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، وسيمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة فيها.

وأضاف، أنه تم عقد جلسة مغلقة على هامش المؤتمر لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عدد من الدول المختلفة. وقد أتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل، وقد أعرب سيادته عن خالص تقديره للجهات الرقابية الممثلة عن مصر، ألمانيا، المغرب، نيجيريا، كينيا، وسيشل.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الجهود المستمرة للاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر ولأول مرة هذا العام تم تنظيم معرض خلال أيام المؤتمر للحرف اليدوية لتشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر، وفي هذا الصدد، قام السيد رئيس الاتحاد بتوجيه خالص التقدير لمحافظ الأقصر على دعمه الكريم لهذه المبادرة.

وألقى الزهيري الضوء على أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين حالياً، وهي توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصلها الخدمات التأمينية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية.

وقد ساهم التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، في إحداث طفرة في مشهد الشمول المالي والشمول التأميني.

وتمكنت هذه التطورات قطاع التأمين من استكشاف قنوات توزيع مبتكرة، وتحسين إمكانية وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما مكن شركات التأمين من الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصلها الخدمات التأمينية، وبالتالي توسيع قاعدة عملاء التأمين متناهي الصغر. وفي هذا الصدد، اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات استباقية لتشجيع الابتكار من خلال سن قانون التكنولوجيا المالية وإطلاق إطار عمل تنظيمي تجريبي.

وساهمت هذه الجهود في إحداث تطورات ملحوظة، حيث بلغت قيمة سوق التأمين متناهي الصغر عالميًا 94.3 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 144.4 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033.

وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه في 2023/2024، مقابل 386 مليون جنيه في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024، مقارنة بـ9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%.

كما سلط الزهيري الضوء على أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155، الذي جاء ليواكب الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وركز القانون الجديد بشكل كبير على الشمول التأميني، مع جهود موجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات سابقًا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أتاح القانون إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو زيادة الكفاءة والمرونة.

كلمة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بدأ الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، كلمته بالتأكيد على أنه من المتوقع صدور العديد من التشريعات التي تنظم التأمين متناهي الصغر خلال الفترة القادمة، نظراً لأهميته في تحقيق الشمول المالي، خاصةً وأنه يغطي أكبر قدر من السكان. مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات منذ صدور قانون التأمين الموحد العام الماضي.

وأضاف عزام أن من أهم القرارات الصادرة مؤخراً يتعلق بتعديل رؤوس أموال الشركات بزيادتها إلى 400 مليون خلال سنة، و600 مليون خلال سنتين. بالإضافة إلى قرارات أخرى مثل طرق حساب المخصصات، وتعديل القوائم المالية، وطرق إعداد ونشر القوائم المالية.

وأوضح أن هناك توجهات من الهيئة لإصدار قرارات في المستقبل القريب أبرزها قرار الشكاوى وحماية العملاء، وقرار ضوابط الوسطاء في التأمين، بالإضافة إلى قرار خاص بمؤشرات الملاءة المالية لكل شركة، حيث تم عرضه على السوق وجمع الآراء.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في العمل على قرار حوكمة الشركات، مع التركيز على استقرار السوق. كما أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إصدار قرارات تخص التحول الرقمي، الذي يرتبط بشكل كبير بالتأمين متناهي الصغر، الذي وصل عدد المستفيدين منه إلى 344 مليون حول العالم.

وأكد عزام على أهمية التوسع في نشاط التأمين الزراعي، حيث حقق السوق أقساطًا بقيمة 117 مليون جنيه في 2023، وارتفعت إلى 123 مليون جنيه في 2024.

توصيات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر

1- دعم البنية التحتية التكنولوجية من خلال تنظيم فعالية « hackathon » لشركات الحلول الرقمية، بالتعاون مع المختبر التنظيمي للهيئة.

2- العمل على تطوير نموذج أولي لمنتج تأمين معياري (parametric)، وتوعية العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين.

3- تنفيذ أنشطة ميدانية لتقييم احتياجات العملاء، للمساعدة في تصميم منتجات تلبي تلك الاحتياجات.

4- إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة لزيادة الوعي والفهم بمزايا هذا النوع من التأمين.