ما أقوال المتهمة في قضية الفيديو الفاضح بطريق المحور؟
جرى خلال أيام قليلة النظر في جلسة محاكمة المتهمة الثانية في قضية إعلامية واسعة أمام محكمة الطفل، استماعاً إلى أقوالها أمام النيابة العامة التي كشفت خلالها عن تفاصيل جديدة تخص القضية.
أفادت المتهمة أمام النيابة أنها لم ترتكب الفعل الخادش أو الفعل المخل في الطريق العام، وأن ما كان يتداوله المتداولون على مواقع التواصل عارٍ تماماً عن الصحة. قالت إنها تعرفت على المتهم الأول منذ نحو ستة أشهر وتوطدت بينهما علاقة عاطفية، وأنهما اتفقا على الخطوبة والزواج في المستقبل.
عند سؤالها عن ارتكاب الفعل الفاضح، أكدت أنها لم تقم به إطلاقاً، وأنها كانت نائمة فقط على كتف المتهم الأول داخل السيارة. أشارت إلى أن الطرف الآخر في القضية فَهِمَ خطأ أنها تجري أفعال خادشة للحياء، وهو ما دفعهما إلى الوقوف والخروج من السيارة عندما رأوا المصوِّر وهو يوثّق ما يجري.
أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، فيما جُهِّت تهمة المتهمة الثانية إلى محكمة الطفل نظراً لأنها دون السنّ القانوني.
حددت محكمة الجنح المختصة جلسة في 27 أكتوبر للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهمة الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو، وتوجيه تهمة التصوير للشخص المصوِّر بتهمة التشهير.
وأكّدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يعد جريمة جنائية في حق القائم بالنشر إذا كان المحتوى يمس خصوصية الشخص، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى. وأضافت أن الإبلاغ إلى الجهات المختصة هو المسلك الصحيح، وقد وفّرت النيابة العامة منافذ رسمية لتلقي البلاغات.
دعت النيابة المواطنين إلى الالتزام القانوني والأخلاقي والإبلاغ عبر المنافذ الرسمية المخصّصة وعدم النشر أو تداول مقاطع مصوَّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على تطبيق القانون وصون قيم المجتمع وضمان حسن سير العدالة.
استجوبت النيابة العامة القائمين بتصوير ونشر المقطع المتداول، إضافة إلى المتهمين المتورطين في الاعتداء وإتلاف سيارته. وأقروا بأنهم بعد خروجهم من أحد الملاهي الليلية وبشعورهم بتعاطي بعضهم المشروبات الكحولية، شاهدوا المصوِّر وهو يوثّق فتاة وهي تقوم بفعل غير لائق في الطريق العام، فاعترض أحدهم طريقه وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات في سيارته.
أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية وفق الاختصاص.
