نزاع بين زوجين أمام محكمة الأسرة حول 20 ألف جنيه.. التفاصيل

شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة نزاعاً قضائياً بين زوجين، حيث تقدمت الزوجة بطلب حبس ضد زوجها بتهمة الامتناع عن سداد نفقة الأولاد عن تسعة أشهر، رغم وجود حكم نهائي يلزمه بدفع 20 ألف جنيه شهرياً. وتؤكد الزوجة أنه في قدره المالي وأنه يحقق أرباحاً من عمله التجاري، وأنه يستخدم المماطلة في إجراءات التنفيذ للضغط عليها للتنازل عن حقوقها وحقوق أطفالهما.

وقالت الزوجة إنها قدمت للمحكمة مستندات مالية تثبت يساره، من بينها إيصالات وأرباح مشروعات باسمه وشهادات من متعاملين تجاريين معه، وتتهمه بالغش والتدليس في الأوراق الرسمية وبيانات دخله لتقليل المبالغ المحكوم بها.

في المقابل، قدّم الزوج دعوى تخفيض النفقة، مؤكداً أن المبلغ المحكوم به يتجاوز قدرته الحالية بسبب توقف بعض مشاريعه التجارية وخسارة جزء من دخله. وأضاف أن الزوجة هجرت منزل الزوجية منذ أكثر من عام، ورفضت كل الحلول الودية، وتتعمد إرهاقه بالدعاوى الكيدية، وتعرضه للإهانة أمام عائلته، رغم أنه يقول إنه لم يقصر في واجباته. كما أشار إلى أن امتناعه عن السداد ليس بهدف حرمان الأطفال من حقوقهم، بل رد فعل على تعنتها المستمر وما يعانيه من خلافات ومرافعات شرطة بسببها.

يُعرِّف القانون إجراءات التخفيض بأن التخفيض لا يتم إلا إذا ثبت تغير حال الزوج المالي فعلياً بعد صدور الحكم بالنفقة؛ كفقدان مصدر دخله أو التعرض لخسائر كبيرة تؤثر في قدرته على الإنفاق. أما مجرد الادعاء أو تقديم فواتير شكلية فلا يكفي لخفض النفقة. كما أن دعوى الحبس لا تُقبل إلا بعد ثبوت الامتناع الحقيقي عن السداد رغم اليسر، وهو ما تستلزم المحكمة معه التحقق من القدرة المالية للزوج قبل إصدار قرار بالحُبس.