حزمة حوافز ضريبية وجمركية جديدة للمستثمرين وأصحاب الأعمال

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزمة تيسيرية جديدة ستعلن عنها الوزارة في الفترة المقبلة، تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار عبر تعديل وتيسير البرامج الضريبية ونظام التحصيل الجمركي بشكل عام.

وتمضي الحزمة في اتجاه تخفيف أعباء التحصيل الضريبي على المستثمرين وأصحاب الأعمال، إضافة إلى عدد من القرارات التيسيرية المرتبطة بالتحصيل الجمركي ومنظومة الجمارك ككل، وفق ما أعلن خلال منتدى القاهرة الثاني 2025. كما أكد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البرامج الضريبية والتمويلية والجمركية لتسهيل العمل على المستثمرين والمتعثرين في الملف الضريبي، مع الإشارة إلى إجراءات التصالح الضريبي التي تم اتخاذها مع بعض المستثمرين الذين كانت لديهم صعوبات وتراكمات ضريبية.

وأشار إلى موعد انطلاق استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، إضافة إلى الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب التي تستهدف الحوار والاعتماد قبل مارس 2026 لضمان اليقين والوضوح الضريبي.

ولفت إلى التطور الذي شهدته بيئة المال والأعمال في مصر، نتيجة للرؤية الحكومية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار بما يتوافق مع القدرات الاقتصادية للوطن، وما تتيحه من مساندة للشركات العالمية التي تتوسع في السوق المصرية، إضافة إلى وجود قاعدة لوجستية تنافسية تعكس تناغماً واضحاً بين القوى الاقتصادية المحلية والعالمية في السوق المصري.