تنظر المحكمة في محاكمة 213 متهماً بخلية النزهة بعد قليل
تتناول هذه المادة الإحالة وأبرز تفاصيل محاكمة عدد من المتهمين في قضية إرهابية اتُّهمت بقيادة تنظيم مخالِف للقانون يهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن القومي. أُجريت الجلسة في مدينة بدر أمام المستشار وجدي عبد المنعم، وواجه 213 متهماً في القضية المعروضة.
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وهدفت إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالحرية والحقوق وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، عبر التخطيط لاستخدام القوة وتغيير نظام الحكم واستهداف الأفراد والمؤسسات.
ووجه للمتهمين من الرابع حتى الثاني عشر، ومن الرابع والستين حتى الثانية والتسعين، ومن الرابع والسبعين حتى السادس والسبعين، تهم تمويل الإرهاب.
أبرز الاتهامات تتضمن الانخراط في جماعة تأسست بقصد تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق، بما يهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي. كما نسبت للمتهمين من فئة معينة الانضمام إلى جماعة تقف خلف أهدافها على تعطيل الأحكام الدستورية والقوانين، وتوجيه نشاطها ضد مؤسسات الدولة.
كذلك نسبت لعدد من المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالنظام العام، ونتيجة ذلك وُجهت أيضاً تهم حيازة أسلحة من الأسلحة التقليدية إلى فئات أخرى.
القضية تحمل الرقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة.
