سرقة Wi-Fi جارك؟ جريمة إلكترونية وعقوبتها الحبس والغرامة

أعلنت الحكومة المصرية عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليضع إطاراً قانونياً واضحاً لمنع استغلال الشبكات والإنترنت بدون إذن. يهدف القانون إلى ضبط الفضاء الإلكتروني وحماية حقوق المواطنين، مع تقديم رادع رئيسي ضد إساءة استخدام الاتصالات وخرق خصوصيات الأفراد. تبين المادة 13 أن الانتفاع بخدمات الاتصالات أو بثٍ مرئي أو مسموع دون وجه حق بواسطة شبكة معلوماتية يُعاقب عليه بموجب عقوبات محددة. كما تذكر المادة 14 أن تجاوز صلاحيات الدخول إلى موقع أو حساب أو نظام معلوماتي باستخدام صلاحيات ممنوحة له يُعرّض صاحبه لعقوبات أشد، مع تحديد مدد الحبس والغرامات.

العقوبات الأساسية

تنص المادة 13 على أن من انتفع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات باستخدام شبكة معلوماتية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتوضح المادة أن العقوبة تتفاوت بحسب نطاق الضرر والالتباس القانوني الناتج عن الفعل. كما تشير المادة 14 إلى أن من تجاوز حدود الحق في الدخول إلى موقع أو حساب أو نظام معلوماتي باستخدام صلاحيات ممنوحة له، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة بين ثلاثين ألفاً وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

مصادرة الأجهزة

وتفرض المادة 38 مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة بما فيها الحواسيب والهواتف وأجهزة البث عند صدور حكم بالإدانة. وتوضح النصوص أن المصادرة تأتي كإجراء إضافي لضمان منع استخدام الأجهزة في جرائم أخرى، وتطبق وفقاً للإجراءات القضائية المنصوص عليها. كما تؤكد على أن المصادرة جزء من إجراءات الردع وتُراعى حقوق الدفاع أثناء المحاكمة.

إجراءات الحجب والتحقيق

تنظم المادة إجراءات حجب المواقع الإلكترونية التي تشكل خطراً على الأمن القومي أو تنشر محتوى مخالفاً، حيث يحق لجهات التحقيق إصدار قرار عاجل بالحجب. يعرض القرار على المحكمة خلال 24 ساعة للبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار حماية الأمن القومي والفضاء الرقمي مع الالتزام بضمانات الدستور وحقوق الأفراد.