مطلقة تقاضي زوجها السابق لاسترداد منقولات بقيمة 1.4 مليون جنيه

أعلنت الزوجة الحاضنة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة أنها فقدت حقوقها كاملةً بعد طلاقها غيابياً عقب اثني عشر عامًا من الزواج. فقدت منزل الزوجية وذكرياتها ومنقولاتها المقدرة بمليون وأربعمئة ألف جنيه. وقالت إن زوجها طلقها غيابياً واستولى على منقولاتها ومصوغاتها، كما شوه سمعتها بزواجه من أخرى. ورفض منحها حقوقها الشرعية رغم وجود طفلة في حضانتها.

وأضافت الأم الحاضنة أنها تقدمت بدعاوى متعة وعدة وأجر مسكن حضانة، إضافة إلى دعوى استرداد المنقولات الذهبية والمنزلية المدرجة في قائمة الزواج. ولم يقتصر الأمر على الحرمان من الحقوق، بل قالت إنها تعرضت للسب والقذف والتشهير من قبل مطلقها عند حديثه عن زواجه من أخرى. وأشارت إلى أنه ابتزها ورفض تنفيذ حكم تمكينها من مسكن الحضانة، فاضطرت إلى تحرير محاضر ضدّه والدعاوى السب والقذف والتشهير. كما أشارت إلى أنها تعاني من أضرار مادية ومعنوية جراء ذلك.

الإطار القانوني

تؤكد القوانين أن للزوجة حقاً شرعياً وقانونياً في قائمة المنقولات الزوجية، وتُعتبر هذه القائمة محرراً رسمياً يترتب عليه مسؤولية جنائية إذا امتنع الزوج عن ردها. وتشمل المصوغات الذهبية كجزء من المنقولات وتثبت عادةً بالقائمة أو بالفواتير أو بالشهود، بينما يعد الامتناع عن ردها تبديداً ويعاقب عليه القانون. وتتيح القوانين للزوجة رفع دعاوى تبديد منقولات جنحة إضافة إلى دعوى مدنية لاستردادها أو التعويض عنها.