النيابة العامة: سارة خليفة استغلت حفلاتها كغطاء لنشاطها الإجرامي

أعلنت النيابة العامة اليوم الأربعاء إحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة. وذلك لمواجهتهم بتهم تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بقصد تصنيعها بغرض الاتجار. وتهم إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

أشارت النيابة إلى أن المتهمة استخدمت عملها الإعلامي وظهورها في الوسط الفني وإقامة الحفلات كستار لتغطية نشاطها الإجرامي. وعملت كحلقة وصل بين عناصر أجنبية بالخارج وشبكة داخلية من المتهمين مستغلة نفوذها لتسهيل العمليات. كما أكدت التحقيقات أن نشاطهم كان يتضمن إعداد مخطط شامل لتأمين المواد وتوزيع الأدوار بينهم.

التهم الجديدة والتصعيد القانوني

وتواجه سارة خليفة والمتهمين تهم تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق القانون المصري. كما تواجه المتهمة تهمة تعاطي المخدرات، التي يترتب عليها الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وفق مواد القانون المصري. ويُذكر أن النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة إلى جانب وقائع الاعتداء الموثقة.

إجراءات التحفظ والمتابعة القضائية

أمرت الجهات المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة. كما أدرجت المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين وفق أصول التحقيق. كما أشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات جاءت ضمن حزمة إجراءات عاجلة اتخذت لمراقبة التحركات المالية والحد من نشاط الشبكة.

تفاصيل الإحالة والوقائع

وأمرت النيابة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بقصد تصنيعها بغرض الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عبر استيراد المواد الكيميائية اللازمة من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار بين جلب المواد الخام ومن ثم تصنيعها وترويجها، واستخدم المتهمون منازل سكنية كمقرات لتخزين تلك المواد وتخطيط عملياتها، حيث بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلوجرامًا. وفي ضوء التحقيقات أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة شملت حصر ممتلكات المتهمين وكشف حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، وإدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر، واستمرار حبس بقية المتهمين. وقد اعتمد قرار الإحالة على أقوال عشرين شاهدًا وأدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.