المال الحرام وممتلكات البلوجر والتيك توكر ممنوعة بأمر المحكمة

أعلنت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية تأييد منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، إلى جانب تأييد التحفظ على أموال أم مكة وزوجها، والتحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالديها. جاء ذلك ضمن قرارات تحفظ مرتبطة بمراجعة مصادر الأموال التي تحققت عبر نشاطهم على منصة تيك توك. وتؤكد القرارات أن الملفات الخاصة بمشاهير المنصة لم تعد مجرد تحقيقات أولية، بل قضية اقتصادية واسعة تُراجع فيها الحسابات والأصول خطوة بخطوة. وتأتي هذه التطورات في سياق جهود ضبط الحركة المالية المرتبطة بالنشاط الرقمي.

أوضح مصدر قضائي أن النيابة المختصة أصدرت قرارات بفحص الحسابات البنكية المحلية والدولية الخاصة بالمتهمين، إضافة إلى مراجعة الأملاك والعقارات المسجلة بأسمائهم. وتشمل الخطوات تتبّع حركة الأموال الواردة إلى حساباتهم خلال الأشهر الماضية وتحديد مصادرها بدقة. كما جرى فحص التحويلات المالية المتكررة وربطها بمعاملات شراء يشتبه في أنها تمت باستخدام أموال لم تثبت مصادرها. وتشمل الإجراءات إجراءات أخرى تتعلق بتملك أصول عقارية وبضائع لضمان سلامة تمويلها ومصدرها.

الأسماء المتورطة

تشمل التحقيقات مجموعة من صُنّاع المحتوى الذين ظهر نشاطهم على نطاق واسع، وتتركز الاتهامات حول تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال البث والمحتوى المصوَّر على التطبيق، ثم إعادة تدوير هذه الأموال عبر تحويلات لإخفاء مصدرها. الأسماء الواردة في التحقيقات تشمل شاكر محظور، مداهم، أم مكة، أم سجدة، سوزي الأردنية، ومحمد عبد العاطي. وتشير المصادر إلى أن المسار المالي يركز على ربط الأرباح المستلمة من المنصة بأنشطة أخرى بهدف وضعها في مسارات مموهة. وتتخذ النيابة إجراءات مستمرة للتحقق من صحة التمويل وتحديد مدى ارتباطه بعمليات أخرى خارج إطار المنصة.

تؤكد التحريات أن الحركة المالية تتضمن تحويلات خارج مصر وبعض المعاملات الشرائية المرتبطة بنشاط المتهمين. كما يجري فحص تقييمات مملوكة مثل عقارات وأصول وبضائع للتأكد من سلامة مصادر التمويل وتوثيقها. وتظل القضية مفتوحة، وتواصل النيابة استكمال فحص المستندات والحسابات، بينما تنتظر المحكمة تقارير تفصيلية خلال الفترة المقبلة. وحسب مصدر مطلع، فإن القرارات الحالية ليست نهائية، وقد يمتد نطاق التدقيق ليشمل حسابات أشخاص آخرين ظهروا في دائرة العلاقات المالية للمتهمين.