اجتماع البنك المركزى لحسم سعر الفائدة على الجنيه

اعلن البنك المركزي المصري عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 وسط انقسام التوقعات بين التثبيت وخفض يصل إلى 1% كحد أقصى. يتناول الاجتماع مسار سعر الفائدة في ضوء التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي. يرى بعض المحللين احتمال التثبيت في حين يرى آخرون احتمال خفض محدود يعزز تمويل القطاع الخاص. يُشار إلى أن البنك يجري 8 اجتماعات سنوية لقرارات سعر الفائدة.

التوقعات والقرارات المحتملة

يتوقع المحللون خيارين رئيسيين: التثبيت أو الخفض حتى 1% كحد أقصى. أما العوامل التي ستؤثر فالتضخم المستمر ونمو الاقتصاد. وتؤثر التوقعات أيضاً في اتجاهات سوق النقد والتمويل. من المتوقع أن يصدر البنك قراره ضمن إطار سعر الفائدة الذي يترتب عليه مستوى السيولة في الأسواق.

التداعيات والنتيجة الاقتصادية

ومن شأن خفض الفائدة المحتمل أن يشجع التمويل والقروض المتاحة أمام القطاع الخاص، ما يرفع من معدلات النمو ويدعم المشروعات الاستثمارية. هذا التأثير يتوقع أن يعزز الطلب على السلع والخدمات ويُسهم في تحسن بيئة الأعمال. ومع ذلك، يبقى التضخم عاملًا حاسمًا يراقب أثر أي خفض على الأسعار وارتفاعها.

تكشف البيانات أن البنك خفض أسعار الفائدة بمجموع 6.25% منذ بداية 2025 وحتى الآن. ويستخدم البنك سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يرفعها عندما يزداد التضخم ويخفضها مع تراجع الأسعار. وتؤكد الحكومة استهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% بنهاية السنة المالية الحالية. ويعتمد البنك في سياسته على تنظيم 8 اجتماعات سنوية لتحديد سعر الفائدة وإنفاذها في الأسواق.