طفرة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. المصريون يحصلون على 12 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.73 ألف مستفيد خلال أغسطس 2025، مع إجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ0.7 ألف مستفيد وإجمالي تمويل 1.5 مليار جنيه في أغسطس 2024.

وارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 إلى 5.1 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل ممنوح قدره 12 مليار جنيه، مقابل 3.7 ألف مستفيد وبتمويل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعكس هذه النتائج أولوية الحكومة للقطاع بوصفه محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في السوق المصرية.

وتؤكد التطورات أن جهود التمويل والتدريب والتشريعات تسعى إلى دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أبعاد القطاع والدور الاقتصادي

ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر نحو 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي.

كما يعمل في القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.

وتُعد هذه المشروعات محركاً رئيسياً للاقتصاد وتلعب دوراً هاماً في خلق فرص العمل وتوجيه التنمية الإقليمية.

الإجراءات الحكومية والبيئة التنظيمية

واتخذت الحكومة إجراءات جادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة من الناحيين التمويلية وغير المالية، بما في ذلك مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية وتوفير خدمات غير مالية لريادة الأعمال.

وتشمل الإجراءات توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، إضافة إلى الدعم المؤسسي من خلال جهاز واحد مسؤول عن هذا القطاع هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز الإطار التشريعي الداعم للقطاع.

يهدف ذلك إلى تمكين القطاع من النمو والاستدامة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل إضافية.