جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولتى تهريب هواتف محمولة
أعلنت جمارك مطار الإسكندرية الدولي عن ضبط محاولتين لتهريب هواتف محمولة مخالفة لقوانين الاتصالات والجمارك. أشارت التحقيقات إلى أن المحاولة الأولى جرت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على متن رحلة فلاي دبي، حيث اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في الراكب أ.ح.م مصري الجنسية. تم تمرير أمتعة الراكب عبر جهاز فحص بالأشعة وتبيّن وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة في ثلاث حقائب. وعند عرض النتائج على مدير الإدارة الجمركية، شكلت لجنة من عدلي مأمور الحركة وأحمد سلمان رئيس القسم لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه بحضور هلال الغزالي وتامر الأحول.
المحاولة الأولى
وبتفتيش حقائب الراكب تبيّن وجود 4 هواتف محمولة ماركة iPhone XS Max بدون علب أو لوازم. وبالتفتيش الراكب ذاتيًا تم ضبط 16 هاتفاً محمولاً ماركة iPhone موديلات مختلفة مخبأة حول جسده. وبذلك بلغ إجمالي المضبوطات 20 هاتفاً وتقدر قيمتها بـ 342 ألفاً و550 جنيها، وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بـ 685 ألفاً و100 جنيه. أُحيلت القضية إلى الإجراءات القانونية وتم تحرير محضري ضبط جمركي رقم 18 و19 لسنة 2025 وتُودع المضبوطات بمخزن الوديعة.
المحاولة الثانية
وسارت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة الخطوط العربية، حيث اشتبه مايكل نبيل رئيس الوردية في الراكبة ا.م.ع مصرية الجنسية. تم عرض النتائج على ماهر عبد الغني مدير إدارة الجمرك فتم تشكيل لجنة من أحمد سلمان رئيس قسم الحركة وأحمد محي مأموري الحركة لتفتيش أمتعة الراكبة. وتولى تفتيشها ذاتيًا أسماء عدلي مأمور الحركة بحضور هلال الغزالي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وتامر الأحول رئيس قسم الأمن الجمركي. وبالتفتيش اتضح وجود 16 هاتفاً محمولاً ماركة iPhone موديلات مختلفة مخبأة حول جسدها وتقدر قيمة المضبوطات بـ 324,998 جنيها والتعويضات المستحقة بـ 449,996 جنيها.
قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 18 و19 لسنة 2025 وإيداع حرز المحضرين بمخزن الوديعة. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي بتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب. وتواصل الجهة المعنية متابعة القضايا وتطبيق القوانين المنصوص عليها لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
