مها الصغير أمام أولى جلسات محاكمتها بتهمة سرقة لوحات فنية

أعلنت النيابة العامة إحالة الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بعد استكمال التحقيقات التي كشفت عرضها أعمالاً فنية أوروبية محمية بحقوق الملكية الفكرية دون موافقة أصحابها. وتبيّن أن البرنامج الذي عُرض في يوليو الماضي احتوى لوحات لفنانين أجانب جرى تقديمها ضمن فقرة فنية باعتبارها من أعمال المتهمة. واعتبرت النيابة هذا التصرف تعديًا صريحًا على حقوق الملكية الفكرية، بما يستوجب المساءلة القانونية. كما أشارت التحقيقات إلى أن الاتهام يشمل نسب الأعمال إلى المتهمة دون إذن من أصحاب الحقوق.

الإحالة والإجراء الأولي

بدأت الأزمة حين تلقّت الجهات المختصة شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية تتهم فيها المتهمة باستخدام أعمالهم دون إذن. كما صدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً عاجلاً بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر وإحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق. وأوضح المجلس حينها أن الشكوى تركزت على استغلال اللوحات في فقرة فنية دون تفويض من أصحاب الحقوق.

التجاذبات القانونية وتوقعات الجلسة

ومن المتوقع أن تستعرض الجلسة نتائج التحقيقات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق، إضافة إلى مرافعات الدفاع حول نية المتهمة وطبيعة الاستخدام الفني للمحتوى المعروض. يؤكد الدفاع أن العرض كان لغرض إعلامي وليس تجارياً، في حين تشدد جهة الادعاء على أن نسب الأعمال إلى نفسها يشكل انتهاكاً للملكية الفكرية يعاقب عليه القانون. ستُوضح المحكمة مدى توفر عناصر التعدي ونية المتهمة بناءً على الأدلة المقدمة والتأصيل القانوني للدعوى.

العقوبات والإطار القانوني

وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، من يخرق حقوق الغير أو ينسب مصنفاً إلى نفسه دون إذن يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى التعويض المدني لصالح أصحاب اللوحات. كما يتيح القانون اتخاذ إجراءات إضافية لحماية حقوق الملكية وتوقيع تدابير حماية مناسبة وفق ظروف الدعوى. تتوقف نتيجة الجلسة على مدى ثبوت العناصر القانونية للجريمة وتقدير المحكمة للضرر الناجم من الاستخدام غير المصرح به.