ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج القنوات المصرفية المعتمدة، في إطار جهودها لحماية السوق المالية ومنع الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في ظل محاولات بعض العناصر إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الشرعي واستخدامها في أنشطة غير قانونية تؤثر سلباً على استقرار الأسواق وسعر الصرف. وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة هذه القضايا واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

الضبط والإحصاءات الميدانية

نفذت حملات استمرت 24 ساعة بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن. نجحت الحملات في فترة 24 ساعة في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن. بلغ إجمالي القيمة المالية للضبط أكثر من 14 مليون جنيه، ما يعكس حجماً اقتصادياً كبيراً لهذه الأنشطة. تنوعت القضايا بين الاتجار المباشر في العملات الصعبة وتكوين النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية والمضاربة على الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة الرسمية.

الإجراءات القانونية والنتيجة

تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين المضبوطين، وتُحال الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة وفقاً للإطار القانوني المعمول به. تؤكد هذه الإجراءات استمرار السياسة الرامية إلى مواجهة الجريمة المالية وردع كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد القومي عبر السوق السوداء للعملة. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار حماية السوق المالية ومنع الممارسات التي تضر بالاستقرار الاقتصادي وتعيد الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية.