لماذا أيدت المحكمة حظر التصرف في أموال رئيس مصر المقاصة السابق؟

أعلنت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي تأييد قرار منع محمد سليمان عبد السلام، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، من التصرف في أمواله، بحضور المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري. وأوضحت المصادر القضائية أن السبب في التأييد يعود إلى ما كشفت عنه اللجنة الفنية التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فحص أعمال الشركة، وهي شركة مساهمة في البورصة المصرية. وأظهرت النتائج وجود مخالفات مالية جسيمة تمثلت في صرف شيكات من حساب التوزيعات دون حق وبغير مستندات تدعم الصرف، ودون تسجيل هذه العمليات في النظام الإلكتروني أو سجلات الشركة. وتمت المطابقة بين بيانات توزيعات الأرباح والقوائم المالية وبين الصرف الفعلي عبر شيكات مسحوبة على بنك مصر إيران حتى توصلت اللجنة إلى مبالغ صرف دون حق بلغت 502,795,999 جنيهاً، بالإضافة إلى 480 ألف دولار، خلال الفترة من 2008 حتى 2018.

تفاصيل المخالفات والمبالغ

تُوضح إجراءات صرف الأرباح أنها تبدأ بإخطار الشركات المصدرة بقرارات الجمعيات العامة، ثم تحويل قيمة الأرباح إلى الحساب المخصص للصرف بعد التحقق من مستنداتهم، ولا يجوز استخدام حساب التوزيعات لصرف مستحقات أخرى تخص الموظفين أو الأنشطة الداخلية. وأضافت الأوراق أن رئيس مجلس الإدارة كان المسؤول عن توقيع شيكات التوزيعات وقت الواقعة، حيث أصدر 519 شيكاً بقيمة 223 مليون جنيه باسم المستحقين. كما تبين أن إبراهيم محمد أحمد الصاوي، مدير إدارة التوزيعات، وعصام الدين فؤاد أمين غزي، رئيس القطاع المالي، والموظف وائل صابر سيد، قاموا بعمليات مماثلة، مع وجود 107 شيكات بقيمة 279,743,600 جنيه و10 شيكات بقيمة 480 ألف دولار. وبالمراجعة ثبت أن التوقيعات والبيانات الخاصة بالصرف لم تكن مطابقة للمستندات المؤيدة وأن الشيكات المصروفة دون وجه حق قد صودرت في النظام.

تأكيد المساءلة ونتيجة القرار

وأشارت التحقيقات إلى تحميل المسؤولية الجنائية لكل من محمد سليمان عبد السلام، وإبراهيم محمد أحمد الصاوي، وعصام الدين فؤاد أمين غزي، وآخرين قد يشاركون في تلك المخالفات. ورأت المحكمة أن هذا التحميل كافٍ لتأييد قرار منع المتهمين من التصرف في أموالهم. وبناءً عليه أكدت المحكمة استمرار التحفظ على أموالهم حتى الفصل في الدعوى، دون تعقيب إضافي.