عقد اجتماعات تحضيرية لخبراء اللجنة العليا المصرية الجزائرية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن عقد الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة التاسعة من اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، والتي انعقدت على مدار يومين بهدف تهيئة الأطر وتنسيق الإجراءات قبل انعقاد اللجنة العليا. ركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الاقتصادي والفني وتنسيق الجهود بين البلدين في مختلف المجالات. تأتي هذه الاجتماعات تمهيداً لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

شارك في الاجتماعات أكثر من خمسين جهة من الجانبين المصري والجزائري، من بينها وزارات الخارجية والصناعة والصحة والاتصالات والتضامن الاجتماعي والبترول والثروة المعدنية والمالية والزراعة والكهرباء والسياحة والاستثمار والتموين والعمل والتعليم والشباب والرياضة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والطيران المدني والنقل والإسكان والأوقاف وقطاع الأعمال والعلوم والجامعات والثقافة والري والبيئة والعدل وجهاز حماية المستهلك. وشملت المحاور المطروحة تعزيز التعاون في الاستثمار الصناعي والتكامل الصناعي، وتوسيع التعاون في قطاع البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات في الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية. وأشارت الوزارة إلى وجود إشراف على نحو 55 لجنة مشتركة على المستوى الوزاري واللجان العليا مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دفع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.

أهداف وآفاق اللقاء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات المصرية الجزائرية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وأشارت إلى أهمية تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. شددت على التنسيق المستمر مع الجانب الجزائري على المستويين الفني والخبراء والحكومي من أجل تفعيل آلية اللجنة العليا المشتركة. ذكرت أن الوزارة تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة وتعمل على دفع المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتوثيق التعاون مع القطاع الخاص.

وأشار البيان إلى أن العلاقات الاقتصادية والفنية بين مصر والجزائر شهدت تطورًا منذ تأسيس اللجنة العليا المشتركة، حيث عقدت آخر اجتماعات الدورة الثامنة في الجزائر منتصف عام 2022 ووقعت خلالها وثائق تعاون ومذكرات تفاهم. يأتي انعقاد هذه الاجتماعات في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتحقيق التنمية المشتركة. تُختتم الاجتماعات بتحديد آليات متابعة وتنسيق لتمكين آليات التعاون في مختلف المجالات وتحريك مشاريع التعاون وفق الأولويات المتفق عليها.