خطوات تحويل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق إطار تنظيمي فريد يهدف إلى ضبط إجراءات التحول إلى صناديق الاستثمار العقاري، وذلك للشركات الراغبة في التحول من شركات الاستثمار أو التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري. وأوضحت أن الإطار يتيح تقديم طلب عدم ممانعة على العرض المقدم للجمعية العامة غير العادية لاستكمال إجراءات التحول، مع إرفاق المستندات المطلوبة. كما أشارت إلى أن الهيئة ستجري دراسة الطلبات وتراجع جاهزية الشركة والالتزامات والأصول وفق ضوابط محددة، وتلتزم بالرد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ استيفاء البيانات.

المستندات المطلوبة للتحول

تشترط الهيئة تقارير الفحص النافى للجهالة التي تتناول كافة الجوانب القانونية والمالية وأصول والتزامات الشركة، مع بيان سند ملكية الأصول العقارية ومدى وجود نزاعات أو التزامات عليها وتوصيف وحالة كل أصل من حيث الحدود والمساحة والموقع والنشاط المصرح به وحقوق الملكية المرتبطة به. كما يشترط وجود محاضر اجتماعات الجمعية العامة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة دون وجود تحفظات على التحول. وتشتمل القوائم المالية للشركة على تقرير مراجعة من أحد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الهيئة، مبينًا مدى توافق أصول واستثمارات الشركة مع الضوابط المعمول بها في شأن أصول واستثمارات صناديق الاستثمار العقاري. وترد دراسة الجدوى المعدة بشأن مزاولة الشركة لنشاط صندوق الاستثمار العقارى بعد التحول.

إجراءات الهيئة والمدة الزمنية

تتولى الهيئة دراسة الطلب وتطلب استيفاء البيانات والمستندات اللازمة لإصدار عدم الممانعة على اتخاذ إجراءات التحول، كما يجوز لها إجراء فحص ميداني للتحقق من استيفاء المتطلبات. وتستطيع الهيئة تعيين أحد الخبراء المتخصصين للتحقق من أى بنود تنطبق على التحول، وتتحمل الشركة تكاليف هذا الإجراء إذا تم تعيين خبير. تقضي الهيئة بالبت في الطلب والرد عليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كامل المستندات المطلوبة.

وتؤكد الهيئة أن الإطار يهدف إلى تنظيم أصول واستثمارات الصناديق العقارية وفق الضوابط المعمول بها، وتُناط بالشركات الراغبة في التحول مسؤولية تقديم البيانات اللازمة وتغطية تكاليف الفحص عند الحاجة، بما يضمن سلامة إجراءات التحول وشفافيتها. وتؤكد كذلك أن الالتزامات والضوابط ستُطبق وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة، مع الإشارة إلى أن الهيئة ستواصل متابعة الالتزام وتقديم التوجيهات اللازمة عند الحاجة.