الحكومة تستهدف رفع الإنفاق الصحي إلى 4% من الناتج المحلي

أعلن البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ موافقته على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026. تؤكد الخطة أن الدولة تستهدف رفع مخصصات الإنفاق العام على الصحة لتصل إلى ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف تحسين الخدمة الطبية وتوسيع التغطية الصحية لجميع المواطنين. كما تشير إلى أن هذا التوجه جزء من حزمة استراتيجيات تستهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية وتحسين القدرة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية.

تعزيز الإنفاق الصحي وتطوير البنية التحتية

تؤكد الخطة أهمية الاستثمار في البنية التحتية الصحية وتطوير الكوادر الطبية لضمان استدامة الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي. وتسعى إلى رفع قدرة المستشفيات والمراكز الطبية وتقليل الفجوات في تقديم الخدمات بين المناطق المختلفة. وتبرز الدولة أن صحة المواطنين أولوية وطنية ضمن خططها الاقتصادية والاجتماعية للسنوات المقبلة.