صحة الشيوخ تبرز أبطال الجائحة وتدفع لتحسين أوضاع الكوادر الطبية
تعلن اللجنة أن أولوياتها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني تتركز في تحسين أوضاع الكوادر الطبية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي منظومة صحية قادرة على تقديم خدمة فعّالة والاستجابة للأزمات. وتؤكد أن تجارب السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، أظهرت أن قدرة القطاع الصحي ترتبط بجاهزية كوادره وظروف عملهم. وتشير إلى أن تهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة تستلزم دعمًا ماديًا ومعنويًا وتطوير نظم الحماية من المخاطر المهنية.
أولويات تعزيز الكوادر
تؤكد الخطة ضرورة تهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء وأطقم التمريض والصيادلة وكل العاملين بالقطاع، بما يشمل الدعم المادي والمعنوي وتطوير نظم الحماية من المخاطر المهنية. وترى اللجنة أن رفع جودة الخدمة الطبية يبدأ من دعم العنصر البشري كونه خط الدفاع الأول وصاحب الدور المباشر في تقديم الرعاية الصحية للمواطن. كما تركز على استقرار وظيفي وتطوير بيئة عمل تشجّع الكوادر الوطنية على البقاء وتقلل مخاطر الهجرة.
التدريب وتطوير الكفاءة
وتنطلق الخطة من ضرورة تعزيز التدريب المستمر ورفع الكفاءة المهنية لمواكبة التطور الطبي المتسارع ومعايير الممارسات العالمية، باعتبار أن التطوير العلمي هو السبيل لضمان خدمة ذات جودة عالية وتقليل معدلات الأخطاء الطبية. وتعتبر تطوير البرامج التدريبية محورًا أساسيًا لاستقرار المنظومة الصحية ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات. وتؤكد اللجنة أن التعليم المستمر يمثل ركيزة رئيسية لاستقرار القطاع الصحي وإدامة قدرته على الاستجابة للمستجدات.
المشكلات المهنية والإدارية واحتواء الهجرة
كما تتضمن الخطة العمل على معالجة المشكلات المهنية والإدارية التي تواجه الكوادر الطبية، بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات. وتشدد اللجنة على أن الحفاظ على الكوادر الوطنية يمثل أحد أهم عناصر الأمن الصحي للدولة. وتؤكد أن تعزيز الاستقرار الوظيفي والبيئة الإدارية المحفزة يسهمان بشكل مباشر في جودة الخدمة والقدرة على مواجهة الأزمات بشكل فاعل.
الارتقاء بأوضاع العاملين والعدالة الصحية
تؤكد اللجنة أن الارتقاء بأوضاع العاملين في القطاع الصحي سينعكس مباشرة على رضا المرضى وثقتهم بالمؤسسات الصحية، ويسهم في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة لكل المواطنين بجودة وكفاءة. وتذكر أن دراسة هذا الملف لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات المجتمع. وتبرز الخطة أن الاستثمار في العنصر البشري هو الخطوة الأساسية لضمان استقرار واستدامة منظومة الصحة.
