القانون يحدد شروط الوثائق ذات القيمة القومية والتاريخية

أجاز القانون بناءً على قرار الوزير المختص وبناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة اعتبار أى وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية. في هذه الحالة يصبح حائز الوثيقة مسئولاً عن حفظها وعدم إحداث أى تغيير بها. ولا يجوز له إخراج الوثيقة من مصر أو التصرف فيها إلا بترخيص من الوزير المختص، ويجب عند التصرف إخطار المتصرف إليه كتابة بأن الوثيقة ذات قيمة تاريخية أو قومية.

قواعد الاستيلاء والتعويض

نظم القانون قواعد الاستيلاء والتفويض عن الوثائق الموجودة لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة. إذا رغب حائز الوثيقة الخاصة في التصرف فيها، يتعين عليه إخطار الهيئة وتحديد المقابل الذي يقبله. وعندما تقر الهيئة بشراء الوثيقة تُخطر الحائز وتُحرر عقداً بذلك.

يجوز للوزير، بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة، إصدار قرار بالاستيلاء على الوثائق الموجودة لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة. تقدر هيئة الوثائق قيمة التعويض التي يمنح لمالك الوثيقة وتُخطره بقيمة التعويض. ويجوز الطعن في تلك القيمة أمام القضاء الإداري.