الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتقارير دورية عن حدود الائتمان للعملاء

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن أربع قرارات تنظيمية جديدة أصدرها مجلس إدارتها برئاسة الدكتور محمد فريد خلال عام 2025، بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة. وتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع المال غير المصرفي من جميع النواحي لصالح المتعاملين في أسواقه. وتستهدف الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الراغبة في التمويل ضمن هذه الفئة، وتعمل على تقوية الضوابط وكشف المخاطر. وتهدف النتيجة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق العملاء مما يسهم في استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

أبرز القرارات التنظيمية

تنص القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025 على إخضاع الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة. وتلزم القرارات 245 و246 لسنة 2025 الكيانات التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية شهرية وربع سنوية وسنوية. ونقل الدكتور فريد أن تطبيق هذه الضوابط سيقلل مخاطر غسل الأموال، ويعزز الشفافية ويحمي حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار القطاع.

واوضحت الهيئة أن إخضاع الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من المخاطر ويعزِّز الشفافية ويرسخ حماية حقوق المتعاملين. وذكر أن الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية كإحدى السبل لتحقيق أهداف الدولة في تعزيز النمو وتحسين الترتيب الدولي لمصر. كما ستسهم التقارير الجديدة في إعطاء الهيئة صورة أقوى لجودة المحافظ التمويلية وتكامل الخدمات والقدرة على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ إجراءات وقائية.

التأثير المتوقع والهدف

ألزمت الهيئة جميع جهات التمويل بإصدار تقارير شهرية تشمل الأداء الشهري وتقرير الإصدارات الشهرية وتقرير الإحداثيات الجغرافية للمشروعات الممولة وتقرير الإحداثيات للمقر الرئيسي والفروع وتقرير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية وتقرير أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة وتقرير معاملات التأمين الإجباري. كما اشترطت القرارات إصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربعي وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة وتقرير المتابعة السنوية وتقرير نصف السنوي لسجل شكاوى العملاء. وتؤكد هذه الالتزامات تعزيز جودة البيانات والشفافية في المخاطر النظامية وتساعد الهيئة في اتخاذ إجراءات وقائية.

أعلنت الهيئة إلغاء تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من فئة ج بعد ثبوت مخالفتها الضوابط القانونية والرقابية عقب عمليات الفحص المستمرة. وأوضحت أن سبب الإلغاء هو غياب النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية وعدم الالتزام بتقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون تمكين الهيئة من تقييم المركز المالي والأداء. وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتسق مع التحول الرقمي في القطاع غير المصرفي ورؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة البيانات. كما أكدت أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع كفاءة الأسواق غير المصرفية وتدعم استقرارها ونموها.