حماية الرقعة الزراعية: حبس موظفي محليات سنة لتزوير محضر معاينة

تفاصيل الحكم وركائز الاشتراك

أيدت محكمة النقض حبسًا لمدة سنة لموظفين بواحدة محلية، بتهمة تزوير محضر معاينة يثبت أن الأرض موضوع الترخيص داخل الحيز العمراني بينما هي خارج الحيز المعتمد وتعد أرضًا زراعية، وذلك بالتعاون مع طالب الترخيص. وتعود وقائع الدعوى إلى طعن مقيد برقم 17611 لسنة 92 قضائية، حيث أُشير إلى وجود اتفاق بين الأطراف يقتضي اتحاد النية لارتكاب الفعل المتفق عليه. وأكدت المحكمة أن هذه النية قد تتوافر وتدل عليها وقائع الدعوى نفسها دون حاجة إلى دليل مباشر، وهو ما يترتب عليه لازمات قضائية تتعلق بالشروع والمشاركة في الجريمة.

وأوضحت المحكمة أن الاشتراك في الجريمة يقتضي وحدة نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية يمكن استخلاصها من وقائع الدعوى والملابسات بما يساعد على الاعتقاد بوجودها، ولا يلزم الدليل المباشر. وأضافت أن الاشتراك في الجريمتين ركنيهما المادي والمعنوي، وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن كافٍ للدلالة على تحقق الاشتراك وليست هناك حاجة لإثباته بأدلة محسوسة. وبالتبعية، جاءت قرينة الحكم بردّ الدفع المقدم من المتهم بأن الاشتراك غير ثابت بشكل صحيح.