المؤبد لشبكة فساد في دمياط وجهاز حماية البحيرات لتلقي رشاوى بملايين

أصدرت محكمة جنايات أول مدينة نصر حكمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا على المتهمين من الأول حتى الخامس في القضية رقم 38622 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2202 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، بتهم تلقي وإعطاء الرشاوى واستغلال النفوذ. صدر الحكم يوم 13 ديسمبر 2025 برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي وأمانة سر طارق فتحي. وتبين أن المتهمين من الأول حتى الثالث استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وطلبوا عطايا ومنافع لأداء أعمالهم بالمخالفة للقانون. كما أشارت التحقيقات إلى وجود وقائع تتعلق بتلقي المبالغ وتعيينات وظيفية ومشروعات مقابل النفوذ.

وأوضحت الواقعة أن المتهم الأول طلب فائدة تمثلت في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار وتعيينه بإحدى الشركات. كما طلب المتهم الثاني بناء عقار مملوك له بتكلفة بلغت مليوني جنيه، إضافة إلى تعيينه محاضرًا في إحدى الجامعات الخاصة ومستشارًا قانونيًا لإحدى الشركات. أما المتهم الثالث فطلب نسبة 20% من أرباح أحد المشروعات المزمع إقامتها، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية في منطقة كينج ماريوت وتسريب كراسة الشروط قبل طرحها رسميًا.

المتهمون الرابع والخامس والدلائل

وأسندت التحقيقات إلى المتهم الرابع، بصفته مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية واستشاريًا لمزرعة الرطمة السمكية، أنه طلب وأخذ عطايا مالية بلغت مليون جنيه وتسلّمه شيكًا بنكيًا بقيمة 150 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تأجير إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة. وأوضحت الأوراق أن المتهم الخامس لعب دور الوسيط في طلب وأخذ الرشاوى في الوقائع المنسوبة لباقي المتهمين، وساهم في تمرير المنافع غير المشروعة.

شهادة الرقابة الإدارية أمام جهات التحقيق أكدت أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية شملت مبالغ بالدولار، وتمويل إنشاء عقارات وتعيينات وظيفية وحصصًا من الأرباح، مقابل تسهيل تخصيص مزارع سمكية وتسريب مستندات مزايدات كبرى. وأشارت التحقيقات إلى أن الوقائع تضمنت تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة بشكل يخالف القانون مقابل الحصول على منافع شخصية.

وأكدت المحكمة أن الوقائع تبيّن استغلال نفوذ وظيفي وتسهيل إجراءات مزايدات لصالح جهات بعينها مقابل رشاوٍ، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للثروة السمكية واللوائح المعمول بها. وتبنت الأحكام النتائج النهائية وفق ما ورد في أمر الإحالة وأدلة التحقيق وشهادات الرقابة الإدارية، مع استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفق نصوص القانون.