قومي حقوق الإنسان: التقرير السنوى قبل تصنيف جنيف—التحدي الأكبر
أعلن الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير الثامن عشر يعكس حالة حقوق الإنسان في مصر. وأشار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في إعداده قبل اجتماع التصنيف الدولي في جنيف ليكون حاضرًا وبقوة ويبرز ما تم خلال الفترة الماضية. كما أكد أن التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة كان أساسياً لإعداد هذا التقرير بشكل شامل.
وأشار الأمين العام إلى أن التقرير يدمج تصميمين أحدهما بالعربية والآخر بالفرعونية ليعكس ثقافتنا البصرية والثقافية لحقوق الإنسان. كما أوضح أن المجلس سيعقد سلسلة ورش عمل لمناقشة القضايا النوعية الواردة في التقرير وتوصياته للوصول إلى ورقة عمل جادة لحقوق الإنسان. هذه الجهود تعكس التزام المجلس بتحليل معمّق ومتكامل. ورحب بالمشاركة المجتمعية والمؤسسية لتعزيز موثوقية النتائج.
أهداف التقرير والتعاون
وشكر الأمين العام الدكتور ولاء جاد الكريم على ما قدمه من جهد كبير كراعي رئيسي لإصدار التقرير. كما أشاد بلجنة الإعداد الممثلة بسعيد عبد الحافظ والدكتورة نهى بكر وبجهود المجموعة الكريمة وفريق عمل المجلس. أكد أن العمل الجماعي كان العامل المحفز للخروج بهذا الشكل.
جاء ذلك في انطلاق المؤتمر القومي لحقوق الإنسان الخاص بتقديم تقريره السنوي الثامن عشر، الذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر للفترة من 2024 وحتى 2025. وأشار إلى أن التقرير يعكس المحاور الأساسية والتحديات والإجراءات التي اتخذت حتى الآن. وأوضح أنه سيتم متابعة القضايا المطروحة وتقديم توصيات عملية لتطوير آليات حماية الحقوق. وأكد المجلس عزمه الاستمرار في تعزيز الشفافية والتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركاء المحليين والدوليين لضمان تطبيق التوصيات.
