حماية المرأة من العنف الوظيفي أولوية تشريعية بحسب مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان
تؤكد المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن حماية المرأة من جميع أشكال العنف الوظيفي أولوية رئيسية في سياسات الدولة، لما لها من أثر مباشر في صون الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ العدالة في بيئة العمل. وتوضح أن مواجهة العنف الوظيفي تتطلب تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى التطبيق الفعلي للقوانين القائمة لضمان ردع الممارسات المسيئة وحماية حقوق المرأة العاملة. وتؤكد أهمية تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة داخل المؤسسات وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات، بما يضمن ممارسة المرأة لحقوقها دون خوف أو ضغوط ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
وتوضح الوزارة أنها تولي بناء قدرات العاملين ونشر ثقافة احترام الحقوق والمساواة وعدم التمييز أولوية مستمرة. وتذكر أن تعزيز آليات الوقاية والتدريب يساعدان في تقليل فرص العنف الوظيفي وتحسين الاستجابة للانتهاكات. وتوضح أن توفير بيئة عمل آمنة للمرأة يساهم في الاستقرار المؤسسي والتنمية المستدامة.
