وزير الإسكان: تطبيق معايير البناء الأخضر في جميع المشروعات بحلول 2026
أعلن المهندس شريف الشربيني افتتاح الجلسة ضمن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2025. وقدم عرضاً عن التجربة المصرية في مجال الاستدامة، مستعرضاً الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر وأهمية تطبيق المعايير في مشروعات الإسكان الاجتماعي كجزء من رؤية مصر للتنمية العمرانية المستدامة. وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطبيق هذه المعايير داخل منظومة الإسكان الاجتماعي، بما ينسجم مع هدف تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد. كما لفت إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول العربية لدعم تطبيق نماذج إسكان اجتماعي أخضر وتسريع مسار التحول نحو الاستدامة.
تجربة مصر في الاستدامة
أكد الوزير أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مستمرة في تعزيز السياسات والإجراءات التي تسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية أكثر مرونة وشمولاً، من خلال توفير إسكان مستدام وملائم. وشدد على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لدعم تطبيق نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر وتوسيع نطاق الاستدامة. وأوضح أن بنهاية 2026 سيكون هناك التزام بتطبيق معايير البناء الأخضر في جميع المشاريع، مما يسهم في ترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد. كما أكد أن الوزارة تعمل على الدمج بين السياسات الوطنية وخطط التنفيذ، مع التركيز على استخدام مواد بناء موفرة للطاقة وتوظيف التقنيات الحديثة في المشروعات الكبرى للإسكان.
وتناولت الجلسة سُبل دمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ من خلال مبادئ التصميم المستدام واستخدام مواد بناء موفرة للطاقة وتوظيف التقنيات الحديثة في مشروعات الإسكان واسعة النطاق. كما ناقشت أدوات التمويل الداعمة للاستدامة مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء والتمويل الميسَّر، إضافة إلى بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء. وأكدت الجلسة أهمية الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في الدول العربية، مع استعراض متطلبات توفير موارد إضافية مع مراعاة قدرة الفئات المستهدفة على تحمل التكاليف.
