وزيرة التخطيط تجري مباحثات مع نظيرتها الألبانية لتعزيز التعاون

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وألبانيا، مؤكدة أن الدورة الأولى للجنة المشتركة تشكل نقطة انطلاق لتعاون أوسع. وتنعقد اللجنة المصرية – الألبانية للمرة الأولى منذ 1993 في العاصمة الألبانية تيرانا، بمشاركة مسؤولين من البلدين وسفير مصر لدى ألبانيا. وأوضحت المشاط أن انعقاد الدورة يعكس التصميم على تطوير العلاقات الثنائية. كما لفتت إلى أهمية أن تكون هذه الدورة بمثابة آلية تنظيمية ومستدامة تحقق نتائج ملموسة للعائدات المشتركة.

وأكدت المشاط أن تفعيل اتفاق اللجنة يعكس الإرادة السياسية الصادقة لدى القيادتين لإحياء وتطوير التعاون الثنائي. وشدّدت على ضرورة اعتماد خارطة طريق مشتركة خلال هذه الدورة تتضمن أولويات واضحة وجداول زمنية محددة وآليات متابعة فعالة. وأكدت أن اللجان الحكومية الثنائية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة في مختلف القطاعات. وأشارت إلى أن جدول الأعمال الحالي يتناول قطاعات ذات بعد استراتيجي، منها التجارة والاستثمار والسياحة والآثار والكهرباء والطاقة والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والموارد المائية والاتصالات والبيئة والطيران المدني.

وأوضحت أن جدول الأعمال يتناول قطاعات ذات بعد استراتيجي، منها التجارة والاستثمار والسياحة والآثار والكهرباء والطاقة والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والموارد المائية والاتصالات والبيئة والطيران المدني. وأضافت أن العمل يشمل مجالات ثقافية والتعاون في التصنيع والقطاع العام. وأشارت إلى اختيار مدينتي الإسكندرية وتيرانا عاصمتين للثقافة والحوار لعام 2025، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية. ولفتت إلى أن مصر تمثل بوابة رئيسية لألبانيا إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، أشارت إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموًا تدريجيًا لكنها دون الإمكانات الكاملة. وتطلع البلدين إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة عبر منتدى الأعمال الذي سيتيح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والألبانية. وأكدت أن تعزيز التعاون الاقتصادي يتطلب تكثيف الجهود وتفعيل آليات المتابعة لضمان التنفيذ وتحقيق الأهداف المتفق عليها.

لقاءات مع مسؤولين ألبان

عقب ذلك التقت الدكتورة المشاط السيد إرفين ديمو، وزير الدولة للحكم المحلي، وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك. شرحت المشاط جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى التقدم في التنمية والاتحاد الأوروبي. وأشار الوزير الألباني إلى حرص بلاده على المضي قدمًا في توطيد العلاقات مع مصر وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

كما التقت الدكتورة المشاط السيد فاطمير غوري، نائب وزير الزراعة الألباني، حيث بحث الجانبان الفرص الكبيرة المتاحة في مجالات التنمية الزراعية والري والموارد المائية. استعرضت المشاط جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر وتنفيذ رؤية واضحة للتخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها من خلال مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية وتوطين زراعة العديد من المحاصيل. وأكّدت أن الجانبين يحرصان على تعزيز التعاون الزراعي وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.