الائتلاف يفتح لجانه بموعدها والدوائر الساخنة تشعل سباق الإعادة

بدأ الاقتراع صباح اليوم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، وتضم هذه الجولة 13 محافظة تغطي قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا، بإجمالي 55 دائرة انتخابية. ويتنافس في هذه الجولة 202 مرشحاً للفوز بعدد 10 مقاعد برلمانية. وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات الرقابية عن استمرار المتابعة والتقييم وفق المعايير الدولية والضوابط الوطنية من خلال فرقها والمراقبين. كما أشار متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية إلى انضباط اللجان وفتحها وفق التوقيت المحدد في معظم المراكز.

أولويات الجولة والتوزيع الجغرافي

وقد أظهرت المتابعات انضباطاً عالياً من الجهات المشرفة على العملية، مع فتح غالبية اللجان في موعدها بدون تأخير. رصدت تقارير محدودة تأخيراً لم يتجاوز 9 لجان فرعية في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية ودمياط، بفترات تراوحت بين 5 و30 دقيقة. كما رفعت الجهات المختصة جميع صور الدعاية من محيط اللجان وتتبّع عمليات الدعاية المخالفة وتوثيق شراء الأصوات، في حين أظهر المتابعون استنفاراً انتخابياً واضحاً لدى الناخبين في دوائر ساخنة نتيجة التنافس وتقارب الفرص بين المرشحين.

مظاهر التنافس والدعم اللوجستي

ومن أبرز الدوائر التي شهدت تنافساً حاداً في جولة الإعادة، بندر المحلة وطنطا وكفر الزيات في الغربية، والزقازيق وبلبيس وفاقوس في الشرقية، وحلوان والمطرية في القاهرة، والمنصورة وبلقاس ودكرنس في الدقهلية، إضافة إلى كفر الشيخ ودسوق في كفر الشيخ. ورصد الائتلاف وجود عدد من النواب الفائزين بالجولة الأولى داخل دوائر خارج محافظاتهم بهدف دعم مرشحين في الجولة الحالية، ما يعزز فرص تكوين كتلة برلمانية متماسكة داخل المجلس القادم. كما يلاحظ استنفاراً واسعاً في القرى ومراكز الاقتراع التي ينتمي إليها مرشحو الإعادة، مع تنظيم حشود تقليدية تقودها العشائر وتنسيق نقل جماعي من داخل العائلات وتحديد نقاط تجمع بعيدة عن اللجان لتفادي أي تدخل من قوات التأمين.

المتابعة والضوابط

يواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية متابعة ورصد وتقييم كفاءة عمليات الاقتراع والتصويت، وتحديد مدى توافقها مع المعايير الدولية والتزامها بالضوابط الوطنية المنصوصة في التشريعات والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. كما يبرز التعاون بين الجهات المشرفة والمرصد المدني في الالتزام بتطبيق القواعد وتسجيل أي تجاوزات لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وتختتم المتابعة بتقديم ملاحظات وتوصيات تعزز من نزاهة المسار الانتخابي وتساعد في إعلان النتائج النهائية بثقة.