رئيس الرقابة المالية: 12 صندوقاً عقارياً يتقدمون للترخيص خلال 3 أشهر
تطور الصناديق العقارية والتمويل الإسلامي
أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد صناديق الاستثمار العقاري ارتفع من صندوقين فقط عند إطلاق النشاط في 2020 إلى نحو 12 صندوقاً جاهزاً للترخيص خلال ثلاثة أشهر، كما أشار إلى وجود ثمان منصات رقمية لجمع التمويل لتلك الصناديق. وهذا التطور جاء مع التعديلات الأخيرة التي أسهمت في التقدم نحو ترخيص نحو 12 صندوقاً خلال ثلاثة أشهر. كما أكد أن هذا المسار يعزز الثقة ويزيد من حجم التمويل المتاح لهذه الصناديق.
وأشار إلى التطور الذي شهده السوق المصري لإصدارات الصكوك الإسلامية عقب إدخال تعديلات تشمل تعريفات الصكوك في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ما أدى إلى زيادة الإصدارات لتصل إلى 33.5 مليار جنيه. وأوضح أن هذه الخطوات دعمت زيادة الاعتماد على التمويل الإسلامي وتسهيل إصداره لشركات ومشروعات مختلفة. كما أكد أن الهيئة ستواصل تعزيز الإطار التنظيمي بما يفتح المجال أمام مزيد من الإصدارات في المستقبل.
التمويل المستدام والشرعي
أوضح أن نشاط سندات الاستدامة شهد تطوراً ملحوظاً؛ حيث أُصدرت أول سندات استدامة في مصر بقيمة 100 مليون دولار في 2024. كما أصدرت سندات توريق استدامة بقيمة 499 مليون دولار في فبراير 2024، إضافة إلى إصدار سندات توريق أخرى بقيمة 11.5 مليار جنيه. وفي مايو 2024 تم إصدار أول صكوك استدامة في السوق المصري بقيمة 11 مليار جنيه.
وأعلن أن الهيئة نفذت خطة تطوير شاملة على صعيد الأطر التشريعية والتنظيمية إيماناً بأهمية الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، مما ساهم في تفعيل أدوات التمويل المستدام والإسلامي مثل تنظيم إصدار الصكوك والتأمين التكافلي. كما أشار إلى التطور الذي طرأ على اللجان الشرعية الفرعية على مستوى المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة وتطور المفاهيم وديناميكيات العمل بين تلك اللجان ولجنة الرقابة الشرعية المركزية.
