عبد الله المغازى: سرعة المواجهة والوعى المجتمعى دفاع أول ضد الشائعات
أوضح الدكتور عبد الله المغازي أن الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: الأول مروّج الشائعة، والثاني مؤسسات الدولة، والثالث المواطن. يبين أن القانون يفرض عقوبات على مروّجي الأخبار الكاذبة، خاصة إذا ارتبطت بالأمن القومي، وقد خضع عدد من الأشخاص لتحقيقات من النيابة العامة بسبب ذلك. وأشار إلى أن الطرف الثاني يتمثل في مؤسسات الدولة، مع تأكيد أهمية سرعة الرد والتعامل الفوري مع الشائعات للحفاظ على استقرار المجتمع، وتحذير من مخاطرها في حال استمرار تداولها. أما الطرف الثالث فهو المواطن، ورأى المغازي أن رفع مستوى الوعي لديه يمثل خط الدفاع الأول، مع الإشارة إلى التطور الملحوظ في قدرة بعض المتابعين على التشكك في المصادر والتمييز بين الجهات الرسمية وغير الرسمية.
أطراف الشائعات ومسؤولياتها
ويؤكد المغازي ضرورة توقيع عقوبات رادعة وسريعة على مروّجي الشائعات، مع توضيح أن العقوبات لا تشترط أن تكون سالبة للحرية، بل قد تشمل الغرامات أو المنع المؤقت من الظهور الإعلامي أو مزاولة المهنة بما يحقق الردع دون مخالفة الدستور. كما أكد أن الهدف حماية الأمن القومي مع احترام حقوق التعبير وحرية الإعلام، وتأكيد أن أجهزة الدولة تتحمل مسؤولية الرد على الأخبار غير الصحيحة بشكل فاعل وآني. وأشار إلى أن رفع مستوى الوعي لدى المواطنين يمثل خط الدفاع الأول، وأن التطور في نقد الأخبار والتفريق بين المصادر الرسمية وغير الرسمية يساعد في تقليل انتشار الشائعات.
