تعديلات لحماية الكهرباء وتنظيم المهن الرياضية أمام مجلس الشيوخ الأحد

يعلن مجلس الشيوخ عن استئناف جلساته العامة بالفصل التشريعي الثاني الأحد القادم، بقيادة المستشار عصام فريد، وذلك عقب توقف بسبب انتخابات مجلس النواب. ويناقش المجلس خلال جلستي الأحد والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. وأوضح التقرير أن قطاع الكهرباء يعد أحد أعمدة البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وهو ركيزة أساسية لضمان انتظام المرافق العامة واستدامة خدماتها. كما يبرز التقرير ضرورة إحكام الإطار التشريعي لحماية الشبكات والمعدات ومنع أي اعتداء أو استغلال غير مشروع، خاصة في ظل وجود أساليب حديثة للتحايل على القياس أو الحصول على التيار دون وجه حق.

التعديلات المقترحة للكهرباء

تشير صيغ مشروع القانون إلى حزمة تعديلات تشريعية تستهدف حماية التيار الكهربائي وموارده من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح وفرض جزاءات مناسبة، إضافة إلى استحداث آليات للتصالح تضمن توازناً بين الردع القانوني وصون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخصة. وتسعى هذه التعديلات إلى ضمان استمرارية المرفق وكفاءته لتلبية متطلبات التنمية العمرانية والأنشطة الاقتصادية. وتؤكد على أهمية وضع الأسس اللازمة للرقابة والمحاسبة دون الإخلال باستمرارية الخدمة.

وينص التقرير على أن الهدف من التعديلات ليس تقليص الحقوق بل تحقيق موازنة دقيقة بين الردع والتسوية في إطار الشفافية والإنصاف. كما يبرز حماية الموارد المالية للمرفق والجهات المرخصة ضمن إطار العدالة التصالحية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وكفاءتها. كما يشير إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لتقليل الخسائر الناتجة عن المخالفات.

تعديل نقابة المهن الرياضية

وفي إطار منفصل، يعرض المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. ويهدف المشروع إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني بما يتواكب مع التحول النوعي الذي شهدته علوم الحركة والرياضة. كما يربط بين تحديث الإطار القانوني للمهنة والواقع العلمي والمهني المعاصر لضمان تمثيل أمثل للمتخصصين في هذا المجال.

ويأتي ذلك في خلفية صدور قرار رئيس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مما أسفر عن تعديل المسمى الأكاديمي لكليات العلوم الرياضية ليصبح كلية التربية الرياضية. وينتج عن ذلك آثار قانونية ومهنية تتعلق بنظام العضوية بالنقابة. وتسعى التعديلات إلى ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني بما يعكس الواقع العلمي والمهني للمجال الرياضي.

ويبين تقرير اللجنة أن فلسفة المشروع تقوم على إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يواكب التحول الجوهري الذي شهدته العلوم الرياضية وتداخلها مع علم الحركة البشرية وعلم النفس والصحة الرياضية والتغذية. ويستلزم ذلك تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة ليعكس الواقع العلمي والمهني المعاصر. وتؤكد النصوص على ضرورة الحفاظ على جودة الخدمات المهنية وتوفير آليات تنظيمية مناسبة لضمان استقرار النقابة وأعضائها.