النائب حازم الجندى يؤكد ضرورة تعديلات قانون الكهرباء لحماية المال العام

أكد النائب المهندس حازم الجندي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أن تعديلات قانون الكهرباء ضرورية لتغليظ العقوبة على جرائم سرقة واستيلاء على التيار الكهربائي. وأشار إلى أن هذه التعديلات تستهدف حماية مرفق الكهرباء وصيانة موارده وتتصدى لجرائم الاستيلاء بغير حق في ضوء انتشار الظاهرة وتطور أساليبها. وأوضح أن التعديل يأتي ضمن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والمحال من مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2015.

وأشار إلى أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون. وذكر أن قطاع الكهرباء يعد أحد أعمدة البناء الاقتصادي والاجتماعي ورافدا أساسيا لاستقرار الخدمات ومحركا للتنمية. وأوضح أن التعديل يشدد المسؤولية القانونية للمكلفين أنشطة الكهرباء في ثلاث حالات جوهرية مرتبطة بتوصيل التيار وبالإبلاغ عن المخالفات وبالامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها. وأكد أن انقطاع التيار نتيجة جريمة الاستيلاء غير المشروع يصبح جناية وتوقع على مرتكبيها عقوبة السجن، مع أهمية وضع آليات للتصالح عند رد حقوق الدولة ومقابل الاستهلاك.

وأوصى بأن تُضاف تعديل على نص المادة 70 ضمن المادة الأولى من المشروع ليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل تلك الأفعال توصيل الكهرباء لأي جهة بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة، العلم بارتكاب مخالفة وعدم الإبلاغ، والامتناع العمد عن تقديم الخدمات المرخص بها. وأضاف أن الموظف الذي يتواطأ في تسهيل الاستيلاء على التيار يعد خائنا للأمانة ومرتكبا لجريمة سرقة وإهدار مال عام، ويقع عليه العزل من الوظيفة كعقوبة رادعة. ويرى أن استمرار الموظف في وظيفته بعد الإدانة يضعف الردع، لذا يجب إضافة العزل من الوظيفة كإجراء إجرائي أقوى.

ودعا إلى توعية واسعة بالتعديلات وبالعقوبات المشددة خاصة في القرى والأرياف والمناطق الشعبية. كما طالب بتيسير إجراءات تركيب عدادات الكهرباء للمواطنين والمحلات والمصانع وتجنب بطء الإجراءات وعدم المغالاة في الرسوم. وشدد على تعزيز الرقابة لمنع مخالفات التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء التي تحدد مبالغ أعلى من استهلاك الواقع، وذلك بما يضمن عدالة التكاليف. ودعا إلى دعم توصيل التيار بشكل قانوني للمصانع والأنشطة الاقتصادية وتيسير الإجراءات لتشجيع الإنتاج.