الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، وهو منتج تأميني متخصّص يتيح لشركات التأمين تقديم تغطية للمشترين ضد مخاطر تتعلق بصحة إثبات الملكية أو وجود عوار في السند لم تُعرَف قبل إتمام الشراء. يمثل هذا الإجراء نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري ويعكس سعي الهيئة لرفع مستوى الشفافية وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية. كما يهدف إلى دعم استقرار الملكيات وتسهيل تصدير العقار المصري عبر توفير حماية للمستثمرين الأجانب والوطنيين.

تفاصيل الوثيقة والتغطية

تفصيل الوثيقة يوضح أن التغطية تشمل مخاطر ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء، وهو موضوع مربوط بسند الملكية الذي يثبت حق الملكية لشخص معين لعقار محدد ويحدد حدود الملكية والتزامات المالك. وتستخدم هذه التغطية عادة عند شراء العقارات مثل المنازل لحماية المشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية قد تنشأ عن مشاكل في سند الملكية وفق بنود وثيقة التأمين. وتشمل التغطية أيضاً حماية من النزاعات المتعلقة بحقوق للغير أو تزوير أو عدم أهلية قد تؤثر في قوة السند، إضافة إلى الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لأسباب خارج إرادة المؤمن له. كما يتيح الملحق الإضافي توسيع الحماية ليشمل العقارات غير المسجلة بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو الأحكام القضائية أو المزادات.

آليات المطالبة والتعويض والشروط

وتحدد الوثيقة آليات المطالبة والتعويض بحيث تتحمل شركة التأمين الدفاع عن المؤمن له والمتابعة في حال نشوب نزاع ضمن نطاق التغطية، وتلتزم بسداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات وتحديد قيمته وفق الحد الأقصى المنصوص عليه مع الزيادات السنوية. ويشترط الإفصاح الدقيق وتبرير رفض المطالبات إذا ثبت وجود معلومات جوهرية مخفية. وتستبعد الخسائر الناتجة عن مخالفات البناء أو استخدام الأرض أو البيئة، كما لا تغطي إجراءات النزع الملكية الحكومية أو آثار الحروب والشغب والكوارث.

الحماية الإضافية للعقارات غير المسجلة

وتتيح الوثيقة إجراءات إلغاء التأمين وفق ضوابط وإخطارات محددة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري. كما يتضمن الملحق خيار تمديد الحماية ليشمل العقارات غير المسجلة بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية وتقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني للتحقق من عدم وجود تصرفات سابقة. ويهدف الملحق إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل أشكال الملكية الشائعة في السوق المصرية التي لم تُسجل نهائيًا بعد.

التأثير التنظيمي والنتيجة المتوقعة

تمثل هذه الخطوة استراتيجية لإعادة تشكيل منظومة التعاملات العقارية وتزويد السوق الإشراف التنظيمي بحماية إضافية للمستثمرين والمواطنين في ظل تعدد مصادر الملكية وتنوع أنواع العقارات. وتؤكد الهيئة أن الهدف هو رفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات بما يضمن حقوق الجميع ويحد من مخاطر الملكية للمواطنين والمؤسسات المالية المشاركة في التمويل العقاري. وتسهم التغطية في تعزيز الثقة بين المشترين والبائعين وتقليل النزاعات وتوفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري. كما تعكس هذه الوثيقة جهود الهيئة في دعم استقرار الملكيات وتسهيل وترويج العقار المصري في الأسواق الدولية.