10 شروط للحصول على ترخيص مزاولة خدمات الدفع

يُفرض على البنك المركزي وضع ضوابط محددة لمزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع. وتطبق هذه الضوابط على كل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، محليين كانوا أم مقيمين خارج الجمهورية. يحظر على أي جهة غير مرخص لها مزاولة هذه الأنشطة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها لصالح المقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة. وتحدد هذه الضوابط الأسس القانونية والمالية والفنية اللازمة لمنح الترخيص وشروط الملاءة والسمعة ومقاييس جودة الخدمة.

لا يجوز لأي منشأة غير مسجلة أن تستعمل لقب مشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثله في تسميتها أو عنوانها أو دعايتها إذا كان ذلك يثير اللبس لدى الجمهور. يجوز للبنك المركزي إنشاء وتشغيل نظم الدفع دون التقيد بأحكام هذا الفصل. ولا تُعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع بورصات الأوراق والأدوات المالية وبورصات العقود الآجلة ونظم تسوية الأوراق المالية والشركات المرخص لها بمباشرة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية وأمناء الحفظ والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداداً أو تحصيلاً أو مقاصة أو تسوية أموال.

يصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع. ويتضمن القرار الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة والسمعة، كما يحدد الإفصاح عن هيكل الملكية والتكنولوجيا المستخدمة ومقاييس جودة الخدمة والقواعد اللازمة للتشغيل. وتبلغ رسوم فحص الترخيص بما لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه لمشغلي نظم الدفع ومائتي ألف جنيه لمقدمي خدمات الدفع.

يتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة مماثلة. وتُنشَر قرارات قبول الترخيص على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، وتحتوي على الأنشطة والخدمات المسموح بها وهل هي محددة المدة أم مشروطة. ويُرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويتم إخطار الطالب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ويتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص بالبنك المركزي بعد أداء رسم معاينة لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلي نظم الدفع ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.

قواعد الرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع

يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وله فرض معايير أو ضوابط محددة عند توافر الظروف اللازمة لذلك. وتشمل هذه القواعد تنظيم التشغيل البيني بين أنظمة الدفع، وشروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر. كما تتضمن متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني وآلية إصدار ونشر معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وتشمل قواعد تقديم خدمات الدفع وضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ونطاق الخدمات المعتمدة من البنك المركزي ورقابته عليها. كما تتضمن قواعد ضمان وحماية أموال العملاء، وقواعد أوامر الدفع، وقواعد الإفصاح والشفافية، وقواعد تحديد أسعار الخدمات.