إطار قانوني لتنظيم التبرعات للجمعيات الأهلية

أعلنت الجهة الإدارية تفاصيل تنظيم جمع التبرعات وفق القانون رقم 149 لسنة 2019. يسمح القانون للجمعيات التي تحصل على ترخيص بالعمل داخل مصر بجمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو كيانات مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر. يلزم القانون من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الدعوة وتوضيح الغرض منها. ولا يجوز للجمعيات التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وتقديم بيان إجمالي بما جُمع وأوجه الصرف، وفقًا للائحة التنفيذية التي تُحدد القواعد والإجراءات والشروط.

وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها بشكل يضمن لها مورداً مالياً مناسباً أو يعيد توظيفه في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً للائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. كما يجوز للجمعيات الاحتفاظ بقدر من العملة الأجنبية داخل حساباتها إذا كان نشاطها يستلزم ذلك، مع التصرف فيها وفق أحكام القانون والقواعد التي يحددها البنك المركزي المصري.