دفاع المتهم السابع بقضية سارة خليفة يطلب استدعاء مسؤولي ضبط الواقعة

طلب استدعاء المسؤولين

يطلب محامي المتهم السابع استدعاء المسؤولين عن واقعة الضبط للوقوف على سبب عدم توقيعهم على محاضر الضبط المحرر ضد المتهمين. ويؤكد Defense أن الغرض من الاستدعاء هو توضيح الإجراءات المتبعة وسلامة المحاضر القانونية التي يصدر عنها القبض. كما يوضح أن الهدف من ذلك حماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة بشكل شفاف. وتؤكد المراسلة القانونية أن تأمين المحاضر وتوقيعها ضرورة قانونية لإثبات صحة إجراءات الضبط وتوثيق الأدلة.

بطلان الاعتراف

يؤكد دفاع المتهم السابع أن الاعتراف الذي صدر من أحد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية لا يمكن الاعتماد عليه سوى إذا كان من دون تأثير الإكراه المادي. ويضيف أن وجود أي ضغط أو ترهيب جسدي أو معنوي على المتهمين يجعل الاعتراف غير صالح قانونًا. ويطالب بإلغاء الاعتراف كدليل يقيني قابل للاستناد إليه، مع الالتفات إلى تقارير الأجهزة القضائية التي تفيد بوجود تهديد أو إكراه خلال التصريحات. وتُشير المرافعة إلى حماية حقوق المتهمين من أي تعسف أثناء القبض والتحقيق والحبس الاحتياطي.

تفاصيل القضية والإحالة

يذكر المحامي أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهة تهم تكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات بقصد الاتجار، وإدارة وترويجها، وكذلك حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وتشير المستندات إلى أن مذكرات التحقيق كشفت عن توزيع الأدوار بين الجناة، حيث جلبوا المواد الخام من خارج البلاد، وصنعوها ثم وزعوها. وتُشير التحقيقات إلى أن المخبأ السري لعصابة سارة خليفة كان مقرًا لتخزين المواد المخدرة والمخلفات المرتبطة، وأن إجمالي ما ضبط من المواد المخدرة بلغ أكثر من 750 كيلوجرامًا. كما أفادت النيابة بحصر ممتلكات المتهمين وكشف حساباتهم البنكية وإدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر، مع استمرار حبس المتهمين الآخرين.

إجراءات المتابعة والعقوبات المتوقعة

وتؤكد المصادر أن النيابة العامة أصدرت قرارات بالعزل والتحفظ على أموال المتهمين وإدراجهم على قوائم المنع من السفر مع استمرار الحبس، في حين أن المحكمة أبقت قضاياهم قيد النظر. وتوضح المرافعة أن العقوبات المحتملة تشمل السجن المؤبد للمقبوض عليهم والمتهمين في حال ثبوت الاتهامات المتعلقة بتصنيع وتجارة المواد المخدرة، إضافة إلى تهم تعاطي المخدرات التي قد تصل إلى عدة سنوات بحسب نصوص القانون. وتخضع الإجراءات للمراجعة القضائية وتأكيد صحة المحاضر وشهادات الشهود، مع الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.