شروط تقديم مركبات النقل البرى للركاب والشاحنات للبضائع للنقل الداخلى
يعلن القانون أنه مع الالتزام باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر، يحظر على سيارات النقل البرى للركاب وشاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة في الدولة أن تمارس النقل الداخلى أو التحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو إلى دولة أخرى، أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتراعى هذه الأحكام الإطار المتعلق باتفاقيات النقل المعمول بها وتنسق مع الأحكام التنظيمية ذات الصلة. ويُعد مخالفة ذلك من المسائل التي يخضع لها الجهاز بالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
التزامات ناقلي النقل الدولى
يلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلة في الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليين مرخصين من الجهاز وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُلزم وجود هؤلاء الوكلاء بأن يكونوا جهة محلية مسؤولة عن متابعة الالتزمات التشغيلية والقانونية وتسهيل إجراءات الرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية. وتُستخدم هذه الوكلاء كحلقة وصل لتنظيم النقل والتحميل وتحديد خطوط السير والحد من المخالفات والتهديدات الأمنية. وتبرز فائدة ذلك في توفير الشفافية والمسؤولية والمسار القانوني المعتمد للنقل خارج الدولة.
إنشاء الجهاز ونطاق عمله
وينشأ جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب فرعية داخل الجمهورية وخارجها. ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستوى الخدمة بما يلبى الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للنمو، مع تأمين سلامة وحدات ووسائل النقل وتوفير أعلى درجات الأمان والالتزام بالمعايير البيئية. كما يضمن الجهاز الالتزام باتفاقيات الدولية والقرارات التي تقرها المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالنقل البرى للركاب والبضائع وفق جمهورية مصر العربية. ويعمل الجهاز على تحقيق تنظيم فعال يتناسب مع التطورات والمتطلبات البيئية والتنموية ويعزز سلامة النقل وفاعليته في إطار القوانين واللوائح المعمول بها.
