مخالفات صعبة الإزالة: اعرف التفاصيل قبل التصالح

يحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 آليات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقييمها بهدف تقنين أوضاع المخالفين. ويؤكد أن التصالح سيكون متاحًا في حالات كان فيها سابقًا محظورًا، مع الالتزام بالتحقق من السلامة الإنشائية لجميع المباني المخالفة. كما يعكس ذلك تصحيحًا للنقاط التي كشفتها التطبيقات العملية للقوانين السابقة، ويؤكد انتظار قطاع واسع من المواطنين صدور اللائحة التنفيذية. ويطرح عددًا من التسهيلات التي تشجع المواطنين على التقديم لإجراءات التقنين وفق آليات واضحة.

الحالات والتسهيلات في التصالح

وتناول القانون خارج الأحوزة العمرانية ما كان محل جدل كبير، إذ حظر التصالح فيها إلا في ثلاث حالات محددة هي المخالفات الاستثنائية المشار إليها في القانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام. كما أوجد النص شرطًا إضافيًا يقضي بأن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية التي فقدت مقومات الزراعة تبقى ضمن نطاق التصالح بشروط اللائحة التنفيذية، وتوضح المستندات والشروط اللازمة وتحتفظ الجهات المختصة بصلاحية التقييم والبت فيما يخص المخالفات. وضع القانون آليات لتثبيت جدية الطلب منها سداد 25% من مبلغ التصالح عند تقديم الطلب، مع منح رئيس الوزراء صلاحية مد مدة القبول لفترات إضافية تصل إلى ثلاث سنوات. كما أتاح إمكانية تقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمبانى التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع أو ارتفاعها لا يزيد عن ثلاثة أدوار لتسهيل إجراءات التصالح.